قال إيهاب أبوالمجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية EHMS، إن انعقاد الملتقى الرابع للتأمين الطبى يتزامن مع إقرار بعض القوانين الجديدة لصناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية فى الدول العربية، ومنها قانون التأمين المصرى الجديد الذى تضمن تخصيص باب مستقل لتنظيم مزاولة النشاط.
وأضاف أبوالمجد خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن التعاون مع قطاع الدواء له أهمية كبيرة فى القضاء على الممارسات الخاطئة بالقطاع، موضحا أن نسبة الاحتيال فى التأمين الطبى بسبب ممارسات صرف الدواء تصل لنحو 52% من إجمالى التعويضات.
وتوقع أبوالمجد مساهمة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى تحقيق طفرة فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ما يتطلب دراسة دور القطاع الخاص فى تقديم الخدمة والمشاركة بالمنظومة الجديدة.
أضاف أن الجمعية أنجزت تنفيذ عدد من توصيات الملتقى الثالث، منها حملة لتدريب الكوادر العاملة بالقطاع بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لتأهيل الخريجين من الاطباء للعمل بالقطاع، فضلا عن التعاون مع قصر العينى لدعم علاج الحالات غير القادرة بتكلفة تصل إلى مليون جنيه سنويا.
وكشف عن التنسيق الذى تجريه الجمعية مع مجمعة التأمين الطبى بالاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين FAIR لتطوير المنظومة الطبية فى الدول الأفريقية والآسيوية.
