أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل قرار وزارى بتعيين 5 أعضاء فى مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، الذى كان معطلا منذ انتخابات الدورة الماضية لاتحاد الصناعات عام 2013، ليكتمل بذلك عدد الأعضاء والجمعية العمومية للغرفة.
قال عبد الغنى الأباصيرى عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الأعضاء الخمسة المعينون: هم مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس سابقا، والذى تم اختياره نائبا أول لرئيس الغرفة، ومحمود الشامى نائبا ثانيا، وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وسيد البرهمتوشى، وسمير رياض.
وأوضح الأباصيرى أن قابيل أصدر القرار الوزارى بعد اجتماعه مع محمد المرشدى رئيس الغرفة نهاية الأسبوع الماضى، شرح فيه ملابسات الأزمة التى حدثت بين غرفة الملابس الجاهزة، وغرفة الصناعات النسيجية، والتى تسببت فى قرار التجميد منذ ذلك الوقت.
وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة سيجتمع يناير الحالى، لبحث استراتيجية المجلس للفترة المقبلة، وتقرير ما إذا كان سيتم استكمال سير القضايا المرفوعة بشأن بطلان انتخابات غرفة الملابس الجاهزة أم لا؟ لافتا إلى وجود اتجاه عام داخل الغرفة لاستكمال سير تلك القضايا.
وأشار إلى أن الأعضاء الخمسة الذين عينهم وزير الصناعة، يضمون ممثلين عن الملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات النسيجية، لافتا إلى أن إلزام الصناع بأن يكونوا أعضاء فى غرفة الملابس الجاهزة وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديرى للمفروشات أو الملابس الجاهزة، يمثل عبئا ماديا كبيرا على الصناع.. و يجب إنهاء هذا التفتت بين الجهات الممثلة للصناعة.
وكانت الصراعات بين غرفتى الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية قد نشبت بعد إقرار وزير الصناعة الأسبق حاتم صالح، طلب المصانع باستقلال شعبة الملابس الجاهزة عن غرفة الصناعات النسيجية خلال الدورة الانتخابية الماضية فى يونيو 2013.
ولم تعترف غرفة الصناعات النسيجية باستقلال الملابس الجاهزة، إذ أعلنت عن خوضها الانتخابات بقائمة تضم أسماءً من مصانع الملابس الجاهزة.
وكانت غرفة الصناعات النسيجية قد لجأت للقضاء الإدارى بعد وقف وزير الصناعة نتيجة انتخابات غرفة الصناعات النسيجية قبل نحو عام، إثر أزمة إنشاء غرفة منفصلة للملابس الجاهزة.
وحسمت المحكمة الإدارية، الموقف لصالح الغرفة فى الدعوى التى أقيمت ضد الوزير الذى رفض تنفيذ الحكم، مما دفع الغرفة لرفع جنحة مباشرة.. واضطر الوزير لاعتماد نتيجة الانتخابات.
