اجتمع عدد من ممثلى البنك الدولي والتنمية الأفريقى وعدد من شركاء التنمية لبحث ملف الدعم للحكومة المصرية فى الفترة المقبلة، ويأتى الاجتماع بالتزامن مع الانعقاد الأول لمجلس النواب بتشكيله الجديد وحلف الأعضاء لليمين الدستورى.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن اجتماع اليوم بين البنك الدولى والتنمية الأفريقى وشركاء التنمية يستهدف مناقشة سبل تقديم الدعم الفنى للحكومة لتنفيذ البرامج الاقتصادية فى المرحلة المقبلة.
وذكرت أنه فور موافقة مجلس النواب على البرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة وتجديد الثقة لها سيتم عقد جلسات مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لبحث التعاون المستقبلى من خلال المشاركة فى عمل دراسات الجدوى للمشروعات أو تأسيس وحدات اقتصادية داخل الوزارات، وكذلك عمليات التدريب.
وأشارت إلى أن عدداً من الدول الكبرى عبر مؤسساتها المتواجدة بمصر لديها رغبة قوية فى تقديم المساعدات الائنمائية لمصر متمثلة فى مساعدات ثنائية ومنح تدريبية.
وقعت الحكومة اتفاقيتى قرضين مع كل من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى بقيمة 1.5 مليار دولار الشهر الماضى، ضمن اتفاق أوسع يقضى بحصول مصر على 4.5 مليار دولار من المؤسستين على مدار 3 سنوات.
ووافق مجلس محافظى البنك الدولى على زيادة محفظة مصر لدى البنك إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 6 مليارات دولار ضمن اتفاقية الشراكة بين مصر والبنك الدولى لـ4 سنوات مقبلة.
