قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٦ الزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لاغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية
والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية نسبة ٣٥ % من مجموع دخله الشهري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى ٤٠ % في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقاً للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ .
وقال البنك المركزى فى كتاب دورى للبنوك انه لاحظ في الآونة الأخيرة اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لاغراض استهلاكية التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك .
كما لاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لاغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة لتتراوح تلك النسبة في بعض البنوك ما بين ٥٠ و ٦٠ %، وبما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.
ومن ثم اصدر قراره بعدم تجاوز اجمالى نسبة اقساط القروض لاغراض استهلاكية 35 % من اجمالى الدخل الشهرى للعميل , ويسري القرار اعتباراً من تاريخ اخطار البنوك به , تماشياً مع الممارسات الدولية من ضرورة وجود نسب لإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري للفرد.
