عبدالرحيم: استكمال ضوابط مناقصة الربط مع السعودية.. وتلقينا عروض 3 شركات
“السويدى” و”المصرية الصينية” و”إيجى تك” تورد كابلات بـ1.2 مليار جنيه
طرح مناقصة لإنشاء محطة محولات فى الغردقة خلال الربع الأول من العام الحالى
15 مليون جنيه لتنظيف عازلات خطوط الجهد العالى
4 ملايين جنيه سنوياً لحماية الأبراج
تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من مشروعات “تعريفة تغذية الطاقة المتجددة” مع المستثمرين بحلول شهر أبريل المقبل.
قال المهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة، إن الاتفاقية تراجع حالياً بمعرفة مكتب “ذو الفقار للاستشارات القانونية”، تمهيداً لإرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين والتشريعات، تمهيدا لاعتمادها وإقرار العمل بها.
وأضاف عبدالرحيم، لـ”البورصة”: أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت مع 39 شركة طاقة شمسية اتفاقية تقاسم التكاليف، و سدد المستثمرون 30% من قيم الاتفاقية، على أن يتقدموا بخطابات ضمان تتضمن النسبة المتبقية خلال الشهر الحالى.
وتعد اتفاقية “تقاسم التكاليف”، إحدى الاتفاقيات الخمس التى يوقعها المستثمرون المؤهلون لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لنظام تعريفة التغذية، وتتضمن المشاركة فى تكلفة ربط محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بالشبكة القومية للكهرباء، وأعمال البنية الأساسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بنظام تعريفة التغذية، وتكلفة إنشاء أسوار الحراسة وآبار المياه.
وأوضح ان “نقل الكهرباء” تعاقدت مع شركة “أكس دى إيجيماك” لتدشين 4 محطات محولات لنقل الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، وتم تسديد الدفعة المقدمة من المبالغ التى سددها المستثمرون من “تقاسم التكاليف”.
وقال عبد الرحيم، إن “المصرية لنقل الكهرباء” تعتزم طرح مناقصة لإنشاء محطة محولات بقدرة 220 ميجافولت أمبير فى الغردقة خلال الربع الأول من العام الحالى، لنقل الطاقة المنتجة من محطات الرياح المزمع تدشينها وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وتقدر استثمارات “المصرية لنقل الكهرباء” خلال العام الحالى بنحو 16 مليار جنيه، وتم التعاقد مع شركة “ستيت جريد” الصينية لتدشين أطوال وخطوط نقل بنحو 1210 كيلومترات.
كما سيتم إنشاء خطوط أخرى تبلغ 350 كيلومترا بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية، و6 محطات محولات تم التعاقد على تنفيذها مع شركة “سيمنس”، و3 محطات محولات فى إمبابة والهضبة والمستثمرين جهد 220 كيلوفولت.
ووفقاً للمخطط الزمنى سيتم الانتهاء من 70% من المشروعات فى شهر مايو المقبل، على أن تدخل النسبة المتبقية تباعاً حتى ديسمبر 2016.
وتسدد الكهرباء الدفعة المقدمة للتعاقدات مع الشركات المنفذة لمشروعاتها بنحو %10 من القيمة الإجمالية، على أن تسدد النسب المتبقية من التكلفة وفقاً لما تم الاتفاق علية أثناء التعاقد، حيث يختلف الاتفاق من شركة لأخرى.
كشف عبدالرحيم أن “المصرية لنقل الكهرباء” تعاقدت مع شركات “السويدى” و”المصرية الصينية” و”إيجى تك” على توريد كابلات كهربائية خلال العام الحالى بقيمة 1.2 مليار جنيه،إذ يبلغ سعر كيلو الكابلات 28.5 مليون جنيه (220 كيلوفولت –2000)، فى حين يبلغ سعر (220 كيلوفولت-1600) نحو 25 مليون جنيه.. وتعمل هذة الكابلات على زيادة السعة وتفادى مشاكل مسارات التغذية.
كما تتولى شركتا “السويدى” و”الماكو” توريد 100 محول سعة 40 ميجافولت أمبير على مستوى الجمهورية بتكلفة 400 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية لشبكات التوزيع، إذ تصل أطوال خطوط نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية لنحو 4400 كيلومتر.
وتعمل “المصرية لنقل الكهرباء” على تدعيم الشبكة الكهربائية من خلال إنشاء خطوط جديدة وإحلال المتهالكة، وتحسين الخطوط عن طريق استخدام مسارات جديدة لاتؤدى لوجود اختناقات، إذ تم التعاقد على كابلات 66 كيلوفولت لتوسعة الشبكة بنحو 57 كيلو، وإحلال للموصلات بسعة 330 كيلو، بجانب توسعات عبر إنشاء 30 خلية لتركيبه فى المحولات.
وشدد على أن الكهرباء تعمل على توفير التغذية لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، مؤكداً فى الوقت نفسه صعوبة تغيير الاسلاك الهوائية بكابلات أرضية، لارتفاع تكلفتها، إذ تبلغ تكلفة الأسلاك الهوائية للكيلو نحو 3 ملايين جنيه، فى حين تبلغ تكلفة الكابلات الأرضية 25 مليون جنيه.
وأوضح أن جميع دول العالم لا يمكنها تغييرالمسارات والأسلاك الهوائية بأخرى أرضية، لارتفاع تكلفتها وصعوبة تغيير أكثر من مسار تغذية فى منطقة واحدة، مشيراً إلى أن أكثر الأماكن صعوبة فى مسارات التغذية هى الدلتا والقاهرة. كما تم تأمين التغذية والمسارات فى الشيخ زويد والعريش، ويجرى إنشاء خطوط فى المساعيد بجهد 220 كيلوفولت.
وقال عبدالرحيم: إن الصيف المقبل سيشهد استقراراً ملحوظاً وثباتا فى الاحمال الكهربائية، متوقعاً تحقيق فائض إنتاج فى الكهرباء حتى خلال أشهر الذروة بنحو 1000 ميجاوات، بدعم من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى الوقت الحالى.
وفيما يخص مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، أوضح عبدالرحيم، إنه يجرى استكمال ضوابط طرح مناقصة الخطوط الهوائية بالتنسيق مع الجانب السعودى ومكتب “ترانس جريد سوليوشن” استشارى المشروع.
ووفقاً للاتفاق مع الجانب السعودى من ربط الشبكة الكهربائية المصرية بنظيرتها السعودية على التيار المستمر جهد 500 كيلوفولت، من محطة تحويل بدر فى مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة، مروراً بمحطة تحويل تبوك فى المملكة العربية السعودية بطول 1300 كيلو متر.
وقال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن 3 شركات بجنسيات مختلفة تقدمت بعروضها لتوريد الكابلات والخطوط اللازمة لمشروع الربط السعودى.. وأضاف: “نأمل أن ننتهى من إنشاء المشروع فى عام 2018”.
وتبلغ تكاليف المشروع 1.6 مليار دولار للجانب المصرى منها حوالى 600 مليون دولار، ويساهم فى تمويلها الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
أكد عبد الرحيم، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدت مع “سمارت للطيران” لغسيل وتنظيف عازلات خطوط كهرباء الجهد العالى بقيمة 15 مليون جنيه، إذ يساهم غسيل أبراج الكهرباء فى تقليل الفقد الفنى بنحو 20%.
وأوضح أن الكهرباء لديها كوادر بشرية تساهم فى عمليات التنظيف، ولكن خطوط كهرباء الجهد العالى التى تتواجد فى أماكن “وعرة” يصعب تنظيفها بشكل يدوى عبر الأفراد، وتحتاج لطائرة.
كما تم التعاقد مع عدد من شركات الأمن والحراسة لحماية أبراج الكهرباء على مستوى الجمهورية بتكلفة 4 ملايين جنيه سنوياً. ولن تتعاقد الكهرباء إلا مع الشركات الحاصلة على تراخيص وموافقات أمنية. وتبلغ قيمة تأمين البرج الواحد حوالى 23 جنيها شهريا.
وحول قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، قال إنه تم تشكيل لجنة لتقييم أصول الشركة. كما تم إرسال اللائحة التنفيذية إلى مجلس الدولة. ويجرى العمل على فض التشابكات المالية المتراكمة، رافضاً تحديد إجمالى المستحقات المتأخرة.
