دفع تعرض قطاع السياحة لأزمة تلو الأخرى، إلى إبراز ضرورة التأمين ضد الخسائر المحتملة للقطاع.
وطلب اتحاد شركات السياحة، برنامجا للتأمين على السياحة الوافدة لمصر ضد الحوادث المتنوعة.. لكن بعد انتهاء اتحاد التأمين من إعداد المشروع وعرضه بقى التساؤل مطروحا حول ما الجهة التى ستتحمل التكلفة؟ وهل تمتلك الشركات القدرة على سدادها أم سيجرى تحميلها على أسعار البرامج السياحية التى تروجها؟
من جانبه، قال عادل الحجار، رئيس لجنة التأمينات بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن المشروع المقدم من اتحاد التأمين يتعارض مع مصالح جالبى السياح من أصحاب الشركات، مما عرقل تفعيله حتى الآن.
وأوضح أن بعض الشركات تجلب نحو 800 ألف سائح سنويًا.. الأمر الذى يعنى أنها ستكون مطالبة بسداد أقساط تأمينية، تصل لنحو 1.2 مليون دولار للتأمين عليهم ضد الحوادث، وهو ما رفضته بشكل قاطع.
ورفضت الشركات أيضا، تحميل قيمة التأمين على السياح، لأنها ستزيد التكلفة على البرنامج المقدم لهم، مما يهدد إتمام الرحلة.
وقال كريم محسن رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة أعادت المشروع مرة أخرى لاتحاد التأمين، ولم توافق ككيان على المشروع كما تم رفضه من أصحاب الشركات.
ويرفض القطاع الخاص تحميله أى أعباء مالية خلال الفترة الحالية أو فى المستقبل القريب ويكتفى بالأعباء التى تكبله حاليا.
ووفقا لمحسن، فإن بعض الشركات التى تجلب 1000 سائح أسبوعيًا ستسدد 4 آلاف دولار شهريا للتأمينات.
ورفض السياح، تحمل قيمة التأمين حتى لو ضئيلة، حتى لا ترتفع قيمة البرنامج. كما لا توجد آلية لمطالبة السياح بالتأمين سواء على الفيزا أو على التذكرة.
وطالب محسن، الحكومة بتحمل التأمين على السياح، حال رغبتها فى ذلك وعدم الاعتماد على القطاع الخاص.
وقالت نورا على، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، ان الشركات غير قادرة على تحمل أى رسوم للتأمين على السياح ولو بقيمة ضئيلة، خصوصا فى ظل خفض الأسعار الحالى، إلى جانب تراجع معدلات السياحة الوافدة.
وأضافت أن المشروع المقدم من اتحاد التأمين ليس على طاولة المناقشات الجارية بالغرفة، فى ظل تراجع السياحة عقب تحطم الطائرة الروسية.
وقال على بشندى، رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين، إن إعداد المشروع كان بطلب من غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة لاصدار قرار ملزم للشركات بالتأمين على الافواج التى تجلبها.
أضاف أنه تم تحديد قيمة القسط التأمينى على الوثيقة بواقع 1.5 دولار أسبوعيًا، وفقًا للسعر العالمى الموحد الذى تم إقراره من هيئة “اللويدز” العالمية المتخصصة فى التأمين.
وتغطى وثيقة التأمين على السياح الوافدين لمصر، والتى أقرتها لجنة الحوادث المتنوعة وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، الاضرار الناتجة عن الحوادث الشخصية للسائحين خلال فترة الزيارة، سواء أدت إلى الوفاة أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى مستديم.
ويستحق ورثة السائح حال وفاته أو إصابته بعجز كلى مستديم تعويضا بقيمة 50 ألف دولار، كما يتم تعويض السياح المتضررين وفقا لنسب إصابتهم، فضلا عن تغطية مصاريف العلاج الطبى حال الإصابة بحد أقصى 5 آلاف دولار.
