قال هانى قدرى دميان وزير المالية إن رفع حد التسجيل فى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه سيؤدى إلى خروج نحو 120 ألف ملف بنسبة 3% من الحصيلة الضريبية.
وذكر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم من خلاله تحديد حجم الأنشطة بشكل حقيقى عن طريق تطبيق الضريبة المزادة لغير المسجل وعمل نظام معلوماتى جيد.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية تحت عنوان آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة «إن وزارة المالية تستهدف سياسة ضريبية ومنظومة قوية وعادلة تؤدى إلى تحقيق أكبر أهداف الضريبة وهو القدرة على الدفع».
وأشار إلى أن التشريعات ليست كافية وإنما آليات التعاون بين الجمعيات المهنية والمحاسبين ستؤدى الى نجاح التطبيق بشكل عام.
وقبل شهر طالبت مكاتب محاسبة وممثلون لشركات عالمية تعمل فى مصر بحل عدة مشكلات ضريبية قبل التحول إلى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من الضريبة العامة على المبيعات.
وطالب مسئولو مكاتب المحاسبة خلال ندوة نقاشية عقدتها «البورصة» قبل أسابيع تحت عنوان «نحو مجتمع ضريبى أفضل» بإعادة النظر فى الضريبة المزادة 3% لغير المسجل وزيادة حد التسجيل الى ما يزيد على 500 ألف جنيه، مع ضروة وضع تعريف واضح للخدمات المهنية والمستوردة وأسس حسابها لضمان عدم الالتباس أثناء التطبيق.
وتعرف الضريبة المزادة على أنها ضريبة تفرض بالزيادة على الضريبة الأصلية عند البيع لغير المسجل أو عدم تضمين الفاتورة البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى حالات البيع لغير الاستهلاك النهائى المباشر للأشخاص الطبيعيين.
أشاروا إلى ضرورة سن أحكام انتقالية بقانون الضريبة على القيمة المضافة تسمح بسداد نسبة من الضريبة المتنازع عليها بين الممولين لزيادة الحصيلة وتقليل فترات التقاضى.
كما طالبوا بفترة انتقالية عند قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من المبيعات بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لضمان عدم استغلال بعض التجار والمصنعين للضريبة لرفع الأسعار خلال تلك الفترة.
