مصرفيون: رفع القاعدة الرأسمالية وترشيد قروض الشركات الكبرى أبرز تحديات البنوك فى الثلاثة أعوام المقبلة
توقع مصرفيون أن تكون البنوك الكبرى الأكثر تضررا من ضوابط تخفيض البنك المركزى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد إلى 15% بدلا من 20%، نظرا لارتفاع حصص مساهماتها فى القروض المشتركة لصالح الشركات الكبرى مقارنة بباقى البنوك الصغيرة.
ومن أبرز البنوك التى ستواجه مشكلات فى التوظيف الفترة المقبلة وخلال فترة توفيق الأوضاع التى حددها المركزى البنوك المرتبة والمديرة للقروض كالبنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى الدولى.
وأشار مصرفيون إلى أن قطاعات الكهرباء والمقاولات والبترول الأكثر تضررا خلال الفترة المقبلة وستواجه تراجعاً ملحوظاً فى حجم التمويل البنكى الذى يمكنها الحصول عليه خاصة أن تلك القطاعات كانت الأكثر اقتراضا خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وبلغ إجمالى العمليات التمويلية لدى بنك مصر خلال النصف الثانى من العام المالى الماضى 62.3 مليار جنيه، وذلك قطاعات (الكهرباء، الأسمنت، الاستثمار العقارى، البترول)، حيث بلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 12.4 مليار جنيه تقريبا.
ورتب وأدار البنك الأهلى 17 قرضا مشتركا بقيمة إجمالية قدرها 65 مليار جنيه خلال 2015 وساهم فيها بمبلغ 23 مليار جنيه بنسبة تزيد على 35%.
ورتب البنك الأهلى قروضاً بقيمة 30.8 مليار جنيه لصالح قطاع الكهرباء يليه قطاع البترول بقيمة 14.8 مليار جنيه وقطاع المقاولات بمبلغ 9.45 مليار جنيه وقطاع النقل بمبلغ 7.8 مليار جنيه.
وقال مسئول باحد البنوك العامة ، إن البنوك الكبرى ستكون الأكبر تضررا، نظرا لتركز حصص كبيرة من تمويلاتها لصالح شركات محددة، كما أن عدد الشركات الكبرى التى تطلب تمويل قاصراً على عدد محدود.
أضاف أن ركود الطلب الأعوام الماضية واقتصاره على عدد محدد من الشركات القادرة على الاستمرار تسبب فى تركز الائتمان بالبنوك الكبرى التى كانت تحتفظ لنفسها بحصص كبيرة من القروض التى تروج لها وتسوقها كانت تصل إلى 35% من بعض التمويلات.
وأضاف أن قطاعات المقاولات والكهرباء والبترول من أكثر القطاعات التى ستواجه أزمة فى تدبير التمويل اللازم لها خلال الفترة المقبلة لارتفاع حجم القروض التى تحصل عليها دوريا.
واشار إلى أن البنوك ستتجه الفترة المقبلة لتقليص التمويل الممنوح لكبار العملاء الحاصلين على تمويلات كبرى حتى تسترد حصص كبيرة من التمويلات الممنوحة وتعيد ترتيب هيكل التمويل كى يتوافق مع الضوابط الجديدة للمركزى، فضلا عن أن تعزيز القاعدة الرأسمالية للتمكن من تلبية الطلبات للشركات كثيفة الطلب على الائتمان وهو ما يحدث سنويا بالبنوك الكبرى ومعدلات كبيرة.
وتوقع وضوح اتجاهات السوق خلال النصف الأول من العام الجارى فى ضوء تلك الضوابط التى ستتحكم فى توجهات السيولة قريبا.
ومنح البنك المركزى للبنوك فترة سماح تصل 3 اعوام كى توفق أوضاعها مع ضوابط البنك المركزى، كما خفض نسبة توظيف العملاء المرتبطين إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك بدلا من 25% ويقصد بالأطراف المرتبطين التى يسيطر عليها العميل فعليا.
وتوقع مسئول مخاطر ائتمان بأحد البنوك الخاصة تضرر محافظ البنوك الكبرى من قرار المركزى بتخفيض توظيفات العميل الواحد إلى 15% بدلا من 20% مقارنة بنظيرتها الصغيرة، نظرا لتركز محافظ تمويلاتها لعملاء وشركات محددة بقيم ائتمانية كبيرة ما يضطرها إلى زيادة القاعدة الرأسمالية لديها أو إلزام العملاء بالسداد وفقا للمهلة التى أعطاها البنك المركزى للبنوك لتوفيق أوضاعها التى تمتد لثلاثة أعوام.
أكد المسئول أن رفع البنوك القاعدة الرأسمالية مرتبط بمعايير متعددة، واستبعد اتخاذ قرارات عاجلة بشأنها على المدى القصير نتيجة ارتفاع تكلفتها ما يرجح طلب البنوك من عملائها السداد وعقد اجتماعات فردية للاتفاق على طريقة وتوقيتات السداد.
أوضح أن هناك بنداً فى عقود التمويل يشتمل على أنه يحق للبنك إعادة جدولة توقيتات تحصل دفعات القروض فى مواعيد أقرب وفقا لما يطرأ على أنشطة البنك الداخلية ومتطلبات توافقها مع ضوابط جديدة من البنك المركزى.
وقال إن قطاعى المقاولات والاتصالات من أبرز القطاعات التى من المتوقع تضررها لأن أحجام الائتمان المتعلقة بهما فى الأغلب تمويلات كبيرة تتعدى المليار جنيه.
أضاف أن القرار من شأنه أن يشجع البنوك لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة التى كانت الشهية لإتاحة التمويلات الائتمانية لها ضعيفة من قبل، خاصة بسبب عدم جدوى الميزانيات العمومية لديها وفى الأغلب غياب الضمانات الكافية للائتمان.
أوضح أن القرار من شأنه أن يعمل على تنوع محافظ التمويل فى البنك الواحد لتشمل العديد من العملاء وليس لعدد محدود والتى من المستطاع أن تحصل على قروض مماثلة من بنوك أخرى.
وقال تامر صادق مسئول ائتمان بأحد البنوك العامة، إن البنوك الكبرى ستأخذ وقتا لتوفيق أوضاعها من البنك المركزى، نظرا لتوسعها فى إقراض كبار عملاء وشركات محددة خلال الاعوام القليلة الماضية نظرا لارتفاع مخاطر العديد من العملاء والقطاعات بسبب الأوضاع الاقتصادية منذ 2011.
وتوقع صادق تراجع معدلات نمو تمويلات الشركات خلال الثلاثة أعوام الماضية نظراً لاستهداف البنوك الكبرى صاحبة الحصص التمويلية الكبرى لهيكلة محافظ القروض والتوافق مع قواعد التوظيف الجديدة.
