بدأ اتحاد الغرف التجارية فى وضع استراتيجية متكاملة، وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجاري من خلال تنمية الصادرات التى ما زالت مستمرة فى الانهيار؛ نظراً إلى عدم وجود رؤية أو استراتيجية واضحة لوزارة الصناعة للنهوض بها.
وتأتى استراتيجية الاتحاد بعيداً عن الإجراءات الحمائية التى أثبتت فشلها فى مختلف دول العالم، وتؤثر بالسالب على جذب الاستثمارات، وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل وتؤثر سلباً على الصادرات المصرية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن خطة العمل تتضمن عدة محاور، أبرزها حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجستية للمنتجات المصرية فى الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف: تشمل الاستراتيجية، أيضاً، تطوير منظومة النقل واللوجستيات، وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، والارتقاء بالمواصفات القياسية لمنع السلع الرديئة.
وطالب «الوكيل» بضرورة رفع مستوى المنتج المحلى ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى.
وأكد أن مصر لم تستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا يقوم الاتحاد، حالياً، بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها، وبالتالى الميزة التفضيلية لمثيلها المصرى.
وأوضح أنه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتى يجب الغاؤها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج.
كما يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى تلك بأسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصرى من المنافسة غير الشرعية من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك فى نفس الوقت.
وقال «الوكيل»، إن الاتحاد بصدد الانتهاء من دراسة إنشاء مناطق لوجستية فى روسيا، وشمال وشرق أوروبا، وشرق وغرب ووسط أفريقيا؛ ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعته بالأسلوب الذى تتطلبه الأسواق العالمية.
وأكد «الوكيل»، أن أحد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجستيات، والعمل على تشجيع الاستثمار فى أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها، والتى من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية، وخفض الهالك والتكاليف من ناحية أخرى، الأمر الذى يرفع من تنافسية المنتج المصرى ويخفض من فاتورة الواردات.
وأضاف أن هذا يجب أن يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل «التير» و«الاى تى كارنت» التى تضمن سهولة تدفق السلع المصرية، مع التوسع فى إنشاء ساحات داخلية للبضائع وأسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات وتجهيزها بما يسمح باستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة.
وأوضح أن فتح أسواق تصديرية جديدة ومصادر جديدة للواردات قد بدء تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لأسواق واعدة، والمشاركة فى المعارض الخارجية واستقدام وفود لرجال الأعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية.
وأشار إلى أن تلك البعثات، أيضاً، تبحث عن مصادر أرخص وأجود للواردات دون اتخاذ أى إجراءات حمائية، والتى يكون لها أضرار كبيرة على مناخ الاستثمار فى المديين المتوسط والطويل.
