حدد مجلس تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين فى اجتماعه اليوم بعض المطالب لمواجهة أزمات الاستثمار فى محافظات الصعيد.
وقال علي حمزة رئيس جمعية مستثمرى اسيوط، إن مطالب مستثمرى الصعيد تمثلت فى تسهيل استخراج رخص التشغيل، نظراً لصعوبة استخراجها، خاصة مع عدم إعطاء الصلاحيات لفروع هيئة التنمية الصناعية فى هذه المحافظات لإنهاء التراخيص، مشاكل الأمن الصناعى، بالإضافة إلى صعوبة استخراج عقد تمليك الأراضى للمصانع والشركات.
وأضاف حمزة، أن المستثمرين طالبوا بسرعة تفعيل قانون الاستثمار الجديد وإعادة العمل بقانون طرح الأراضى بالمجان فى محافظات الصعيد.
كما طالب المستثمرين باستكمال ميناء سفاجا البحرى وتوفير التمويل للشركات والمصانع، حل أزمة الضرائب العقارية، إقرار حوافز للاستثمار بالصعيد، استكمال ترفيق المناطق الصناعية، تحديد جهة الولاية على الأراضى لسرعة تخصيص الأراضى الصناعية، عمل مراكز للتدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل، استكمال توصيل الغاز الطبيعى للمصانع.
وتضمنت قائمة المطالب سرعة تطبيق نظام الشباك الواحد، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد، إيجاد آلية مناسبة لحل مشاكل التعثر فى الصعيد التى وصلت لحوالى 500 مصنع فى 6 محافظات.
وأشار حمزة إلى أن اجتماع اليوم ضمن سلسلة من الاجتماعات بغرض تنمية الصعيد والوقوف على حجم المشاكل التى تواجه الاستثمار والمستثمرين بصعيد مصر.
وأكد حمزة، أن اتحاد المستثمرين سيكون جاهزاً لضخ استثمارات فى الصعيد، ولنكون عنصر جذب للمستثمرين العرب والأجانب خلال مؤتمر الاستثمار فى الصعيد المقرر عقده خلال العام الجارى.