شريف سامى: 550 جمعية ومؤسسة أهلية حصلت على ترخيص نشاط التمويل متناهى الصغر حتى الآن
قالت بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أقرت مشروع قانون التمويل متناهى الصغر والذى أصدره رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014.
وأضافت فهمى، أن اللجنة ستنتهى من إقرار نحو 20 قانوناً يوم السبت المقبل على أن ترفعها إلى مجلس النواب للموافقة عليها.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حصول 550 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى 3 شركات على ترخيص نشاط التمويل متناهى الصغر حتى الآن.
أضاف سامى، أن الباب مازال مفتوحاً أمام الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتقدم للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط، لافتاً أن إجراءات الترخيص لا تتعدى أسبوعاً فى حال استيفاء جميع الأوراق من المتقدم.
وتابع سامى، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أقامت وحدة مستقلة للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ذات طابع خاص، بهدف تأسيس مجلس أمناء خاص بها لمراعاة طبيعتها، يشمل جميع الوزارات والجهات المعنية الأخرى مثل البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية، كما يضم 2 من رؤساء الجمعيات كممثلين عن عملاء النشاط.
أوضح أن الجهة الإدارية للنشاط هى وزارة التضامن، فيما تشرف الهيئة على النشاط الفنى والرقابى، ولذا كونت مجلس أمناء خاص بها.
ويقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى.
