“السيسي”: أصعب ما نواجهه عدم اعتراف الحكومة بدور الغرفة وتهميشها.. والفترة الماضية شهدت اشتعالاً فى المنافسة
نسعى للحصول على ضمانات للحجاج مقابل الخدمة من الجهات السعودية
من يملك دليل “غسل أموال” على الشركات يتوجه للنائب العام فوراً
سجل إجمالى التعويضات التى دفعتها شركة التأمين المتعاقدة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للتأمين على المعتمرين، نحو 8 ملايين جنيه، فى حين تراجعت أعداد شركات السياحة المقدمة لبرامج العمرة إلى 500 شركة؛ بسبب زيادة خطاب الضمان إلى 200 ألف ريال قبل بداية الموسم.
قال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن إجمالى تعويضات عام 2015 لحالات الوفاة والإصابة بالعمرة تجاوز 8 ملايين جنيه عن عام 2015 بأكمله، موضحاً أن قيمة التأمين تصل إلى 30 ألف جنيه للمعتمر الواحد، و50 ألف جنيه للحاج.
وأضاف أن وزارة الداخلية هى التى تؤمّن على الحجاج، فى حين تتعاقد الغرفة من خلال مناقصة سنوية مع إحدى شركات التأمين، للتأمين على المعتمرين.
وشدد على أن الحوادث التى وقعت خلال موسم الحج العام الماضي، أثرت بشكل مباشر على الحجاج؛ لأن جميع مخيمات المصريين تهدمت نتيجة حادثة التدافع بمنى.. لكن وجود ممثلى الشركات والبعثة الرسمية للحج بين المواطنين، أدى لاحتواء الموقف.
قال “السيسى”، إن شركات السياحة مطالبة بسداد خطاب ضمان لـ”الأياتا” بقيمة 200 ألف جنيه لتحصل على عضوية المنظمة، وخطاب لوزارة السياحة بقيمة 50 ألف جنيه حتى تحصل الشركة على الترخيص، وخطاب لوزارة الحج السعودى بقيمة 200 ألف ريال للعمل فى مجال العمرة.
وتبلغ قيمة هذه الخطابات بأكملها نحو 650 ألف جنيه، وهى لا تمثل عائقاً للشركات المصرية؛ لأن شرط حصول الشركة على ترخيص للعمل أن يكون رأسمالها 2 مليون جنيه.
وفيما يخص الخلافات بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين، أوضح “السيسى”، أن اللجنة الوطنية السعودية التى تماثل الغرفة بمصر، تخفف حدة الخلافات، لأن أبرز الخلافات يكون ناتجاً عن العقود بين الجانبين، إذ تكون جميع الحقوق لصالح السعوديين، فى حين تكون جميع الواجبات على المصريين.
وتوقع تحرير العقود للجانب السعودى خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة التواصل المستمر بين لجنة السياحة الدينية واللجنة الوطنية السعودية.
وفيما يتعلق بالمعوقات والتحديات التى تواجه اللجنة، أوضح أن أهمها عدم اعتراف الحكومة بدور الغرفة وتهميشها. كما ترفض إشراكها فى الاجتماعات مع الجهات الأخرى حتى لو كان القطاع الخاص مشاركاً بها.
وقال، إن اللجنة تسعى للحصول على ضمانات للحجاج مقابل الخدمة من الجهات السعودية لحين انتهاء موسم الحج، والتأكد من تقديم الخدمة على أكمل وجه بهدف الحفاظ على حقوق الحجاج؛ لأن الحجاج يدفعون مقابل الخدمة بشكل مسبق.
وأضاف “السيسى”، أن هذه الضمانة ستكون لدى بعثة الحج المصرية، وسيتم ردها عند انتهاء موسم الحج، والحصول على الخدمات، مقترحاً ألا تقل الضمانة عن %20 من قيمة الحج.. لكن لم يتم اتخاذ هذه الخطوة حتى الآن، لأن الخطأ يطال نسبة من الحجاج وليس جميعهم.
وفيما يخص الشركات التى تقدم برامج العمرة للموسم الحالى، قال إن عددها تراجع إلى 500 شركة؛ بسبب زيادة قيمة خطاب الضمان من الجانب السعودى إلى 200 ألف ريال بدلاً من 100 ألف ريال للعام الماضي.. ولم تتمكن جميع الشركات من الانتهاء منه.
ولفت إلى أن السبب فى رفع قيمة خطاب الضمان، هو رغبة السعودية فى ضمان سداد قيمة الخدمة والخدمات وسداد الارتباطات المالية للمعتمر.. ووفقاً لرؤيتها، فإن القيمة الأولى لم تكن كافية للخدمة.
وأوضح أن قيمة خطاب الضمان موحدة على مستوى العالم، وليست خاصة بمصر فقط، ويعد قراراً سيادياً للسعودية، وتتشابه معه رسوم مغادرة المطار بقيمة 187 ريالاً، ويسددها كل من يستخدم المطار السعودى حتى لو كان ” ترانزيت”.
ولفت إلى أن رسوم استخدام المطار ليست جديدة، إذ كانت بقيمة 50 ريالاً، ثم زادت إلى 187 ريالاً، وسيبدأ العمل بها مطلع مارس المقبل.
وشدد على أن هذه الرسوم لن تؤثر على أعداد الحجاج والمعتمرين؛ لأن من يُرِد أداء العمرة والحج فلن يمنعه زيادة فى السعر بقيمة تقترب من 400 جنيه.
وقال إن مصر ليست لديها ثقافة الحجز المبكر للرحلات، ما يؤدى إلى الضغط على حجز السكن والإقامة بمناطق المناسك، وهو ما يرفع الأسعار، لكن العام الجارى، شهد اقناع الشركات عملاءها بتنفيذ الرحلة قبل المواسم.
وتوقع عدم وجود تكدس فى موسم نصف العام المقبل؛ بسبب انتباه الشركات للتكدس، حتى لا تزيد الأسعار على الشركات مرةً أخرى، وهو ما يكبدها خسائر.
ولفت إلى أن تراجع وتدهور السياحة بشكل عام، أدى إلى اقتحام كثير من شركات السياحة العامة مجال السياحة الدينية، وهو مطلوب حتى تزيد المنافسة ويستفيد المواطنون، لكنه على الجانب الآخر يؤثر سلباً على الشركات.
وشدد على أن شركات السياحة الخارجية هى أكثر الشركات إدراكاً لمجال الحج والعمرة. ودخولها مجال السياحة الدينية يعد إضافة لها، لأنها تخدم ما يقرب من 10 ملايين سائح، وتمتلك الكثير من الفنيات التى تعد إضافة للقطاع.
ووفقاً لرئيس لجنة السياحة الدينية، فإن إجمالى الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية كان يمثل 50% من إجمالى شركات السياحة بشكل عام. ومن المحتمل أن تدخل عليها باقى الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحاً أن 10% بالفعل من شركات السياحة العامة دخلت فى مجال السياحة الدينية.
وحذر من عدم وجود قواعد تحكم جميع الشركات المقدمة للسياحة الدينية عند دخول الشركات الجديدة عليها، ومن أهمها المنافسة الشريفة، والعرض والطلب، ووضوح برنامج الحج والعمرة، وضمانات الحج، والتنفيذ.
وقال “السيسى”، إن الاتهامات الموجهة للسياحة الدينية بأنها تعمل فى “غسل الأموال” هى اتهامات عارية تماماً عن الصحة. وعلى من يمتلك مستندات أن يتوجه للنائب العام فوراً، ويقدمها لمحاسبة المخطئين، لأن جميع القطاعات بها الجيد والردىء.
وكشف عن إلغاء تراخيص شركتين خلال العام الماضي؛ بسبب مخالفتهما القانون، لأن القطاع يحكمه القانون ورقابة وزارة السياحة، بجانب نتائج فرز العميل للشركات واختيار الأفضل وترك السيئ.
ونفى وجود ما يسمى “الأسماء الوهمية”؛ لأن المصطلح يعنى أن الشخص غير موجود أصلاً وهذا غير حقيقي. فالقرعة تتم من خلال بطاقة الرقم القومى التى لا يمكن تزويرها أو التلاعب فيها، موضحاً أن بعض الشركات تضع بعض أسماء العمرة فى قرعة الحج وعندما يتم اختيار العميل تخطره بأنه سيتم تغيير العمرة إلى حج.
وحول نظامى القرعة والحصص للحج، قال إن نظام الحصص يمكّن الشركات من احتكار التأشيرات، فى حين يحقق نظام القرعة التكافؤ بين الشركات والمواطنين، لافتاً إلى أن الحج السياحى يضم 29 ألف تأشيرة فقط مقابل 270 ألف متقدم للحج، ولا يمكن العمل بنزاهة إلا من خلال إجراء القرعة.
ولفت إلى أن مساوئ نظام القرعة المعمول به حالياً، تتمثل فى إضاعة الفرصة على عميل الحج السياحى بين الأعداد الكثيرة المتقدمة للحج، ويجب معالجة هذه السلبية من خلال توفير فرصة لكل 3 متقدمين للحج.
وتوقع عدم عودة العمل مرة أخرى لنظام الحصص وفقاً لتصريحات وزارة السياحة التى أخطرت الغرفة بها مؤخراً، مشدداً على عدم وجود نظام وسط بين القرعة والحصص بسبب ندرة فرص الحج.