وفقاً لدراسة نشرتها (ديلويت) للربع الرابع من عام 2015، فقد بدأ المديرون الماليون في أكبر الشركات البريطانية المدرجة في مؤشر (FTSE 350) عامهم الجديد بحذر، وغير واثقين من الإقبال على أي مخاطرة.
و صرح نحو 30% منهم حول تقييم نتائج شركاتهم مقارنة بما كانت عليه قبل 3 أشهر، بأنهم أقل تفاؤلاً مقارنة بـ20% في الربع الثاني، بينما كان 12% منهم فقط أكثر تفاؤلاً، مقارنة بنسبة 36% قبل 6 أشهر. وهذا يعد الربع الـ3 على التوالي الذي تنخفض فيه ثقة الشركات أكثر فأكثر، لتشهد أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2012.
ومن بين 137 مديراً مالياً شاركوا في الدراسة، رأى 37% منهم بأن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لتحمل المخاطر، مقارنة بـ47% رأوا غير ذلك خلال مسح نتائج الربع الثالث. وهذا يؤشر حتماً على تراجع المديرين الماليين عن المخاطرة بميزانياتهم العمومية.
وتضيف الدراسة بأن رغبة الشركات في المخاطرات غالباً ما تعكس التوجهات في الأسواق المالية، مشيرة إلى تراجع مؤشر (FTSE 100) للأسهم في بريطانيا منذ الصيف الماضي، حيث تظهر رسوماته البيانية للنصف الثاني من عام 2015، ارتفاعاً في عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وانتقالهم من الأصول ذات الخطورة الأعلى بما فيها الأسهم إلى السندات الحكومية الأكثر أماناً.
ومن ناحية نمو الإيرادات، توضح ديلويت بأن التوقعات في أضعف حالاتها لسنتين ونصف. وبالنسبة لـ52% من المديرين الماليين، فإنهم ما زالوا يتوقعون ارتفاع الإيرادات خلال العام المقبل. لكن هذه النسبة انخفضت من 81% في الربع الثاني إلى 64% في الربع الثالث.
وبينما تفاءل 68% من المديرين بشأن النمو في بريطانيا، توقع 82% منهم نمواً في أميركا. وعلى النقيض من ذلك، فإنهم أقل ثقة فيما يخص التوقعات في منطقة اليورو، إذ أظهروا مستوى أقل من التفاؤل (25%) مقارنة بالنمو الذي ستشهده الأسواق الناشئة (27%).
ويقول إيان ستيوارت، الخبير الاقتصادي في (ديلويت): “لقد انخفضت الرغبة في المخاطرة في قطاع الشركات، مما يعكس نفوراً من الخسارة، وحذراً متزايداً في الأسواق المالية. ومع تركيز أكبر على التحكم بالتكلفة، وتركيز أقل على النمو من خلال عمليات الاستحواذ والإنفاق الرأسمالي، فإن استراتيجيات المديرين الماليين تعد أكثر دفاعية مقارنة بأي وقت مضى من السنوات الـ3 الماضية”.
ووفقاً للتقرير، فإنه في الوقت الذي يجري فيه التركيز الأكبر على استراتيجيات عدة مثل: زيادة التدفق المالي، والتصرف بالأصول، والحد من الرفع المالي، تتركز الجهود بشكل أقل على استراتيجيات النمو، مثل: طرح منتجات وخدمات جديدة، والتوسع من خلال عمليات الاستحواذ، وزيادة النفقات الرأسمالية.
ويحتمل أن يكون لهذا الأمر عواقب مقلقة من حيث الابتكار والتعاون التكنولوجي. ومن جهة أخرى، تذكر دراسة نشرها (اتحاد الصناعات البريطانية) مؤخراً، بأن النمو الاقتصادي في القطاع الخاص، قد نشط في الأشهر الـ3 الماضية حتى ديسمبر.
كما دل (مؤشر اتحاد الصناعات البريطانية للنمو- CBI Growth Indicator) الأخير، على تحسن في معدلات النمو، على غير ما كان عليه الحال في الشهر الماضي.
تنشر بالاتفاق مع فوربس الشرق الاوسط
