إسماعيل: الخدمات لا تدار بكفاءة اقتصادية ما يصعب تطويرها وتحسينها
يجب ألا ينتظر المواطن تساقط الثمار ونسعى لتحقيق نمو احتوائى وتوزيع الموارد بعدالة
الدولة تواجه تحديات أمنية داخلية وخارجية ومصر فى قلب منطة ملتهبة
دافع شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن مستهدفات الحكومة لتحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل 5% خلال العام المالى الجارى رغم توقعات البنك الدولى بـ 3.8% والتوقعات المتشائمة لتباطؤ الاقتصاد العالمى.
وأضاف فى تصريح لـ«البورصة»، «إن تنمية المشروعات وزيادة الإيرادات وتقليل الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلى ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى يدعم الحفاظ على معدلات النمو المتوقعة».
وقال على هامش مشاركته فى افتتاح تطوير معهد التخطيط القومى «يجب ألا يقل معدل النمو عن 6% لتحقيق آمال وطموحات المصريين، والمرحلة الراهنة تتطلب التعامل بشفافية ووضوح لحل المشكلات وتكاتف كل القوى والشعب والبرلمان والاعلام لأن «التحدى كبير وإلى حد ما خطر» على حد وصفه.
أضاف أن الخدمات فى مصر لا تدار بكفاءة اقتصادية وتقدم بأسعار أقل من تكلفتها، ما يجعل الحكومة غير قادرة على تطويرها وتحسينها وصيانتها للحفاظ عليها وهو ما تبين خلال الفترة الماضية فى أزمات مثل غرق الإسكندرية والبحيرة بسبب غزارة الأمطار وضعف البنية التحتية.
وقال إن الحكومة لا تستطيع الاستمرار بهذا النهج إلا من خلال التصاعدية ليتحمل كل مواطن ما يستطيع من تكلفة الخدمة بما يضمن صيانتها وتحسينها ومعالجتها على فترات زمنية مناسبة.
ولم يغفل إسماعيل ذكر التحديات التى تواجهها الحكومة منها أمنية داخلية جراء العمليات الإرهابية وتأثيرها على القطاعات السياحية والاستثمارية وتحديات خارجية فى ظل ما تشهده الدول المجاورة من عدم استقرار و«المنطقة ملتهبة ومصر فى قلبها».
وأشار أن العجز بالموازنة بلغ 12.2% العام المالى الماضى مقابل 13.5% خلال العام المالى الأسبق، وما يترتب عليه من عجز بالموارد ووجود مصروفات حتمية كخدمة الدين وأقساطه والأجور والدعم والمتبقى هو الذى نستطيع الاستفادة منه وهو محدود فى ظل بنية تحتية لم تتطور فى الفترة السابقة.
وأوضح إسماعيل أن عجز ميزان المدفوعات يضغط على الدولار فى ظل الاحتياجات لتمويل السلع الرئيسية مثل الزيت والسكر والمنتجات البترولية.
وذكر أن الحكومة خلال الفترة المقبلة ستعمل على مشروعات كبرى منها استصلاح المليون فدان ومشروع شرق التفريعة والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومحطات الكهرباء التى ستدخل الخدمة قريباً للمساهمة فى حل مشاكل المواطنين والقطاع الاستثمارى، فضلاً عن مشروع المثلث الذهبى.
وأضاف “يجب ألا ينتظر المواطن المصرى تساقط ثمار النمو من أعلى إلى أسفل، ومن ثم نعمل على عمل نمو احتوائى لتوزيع الموارد بشكل عادل واهتمام الحكومة الأكبر خلال الفترة المقبلة بتنمية الصعيد وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين والدخول فى شراكة مع القطاع الخاص على أسس متوازنة”.
وقال رئيس الوزراء «إن ضبط الأسعار من الأمور المهمة للغاية واستمرار تواجد الحكومة فى حل مشاكل الأسعار سيكون ضمن أولوياتنا وسنعمل بمنهج عملى للتخطيط».
