انتقد حزب النصر الصوفي، تخبط وزير الرى والموارد المائية، وتأخره فى تحويل ملف سد النهضة للتحكيم الدولى، وإخفاقه فى الوصول لاتفاق مع الجانب الإثيوبى يضمن حصة مصر المقدرة بـ55 مليار متر مكعب، وفقاً لاتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة عام 1959.
وقال المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، إن الحزب طلب مراراً وتكراراً فى عامى 2013 و2014 بتحويل موضوع ملف سد النهضة للتحكيم الدولي، مؤكداً أنه لا مفر من ذلك خصوصاً أن إثيوبيا على وشك الانتهاء من الهيكل الخرساني، وبدأت بالفعل فى تشغيل توربينات السد لتوليد الكهرباء، وهو ما يعنى أنها ستنتهى منه قريباً، ولن تتراجع عن استكماله.
وأشار «زايد» إلى أن اتفاقية عام 1929 التى وقعتها بريطانيا عن مصر، ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين، أقرت حصة مصر فى مياه النيل وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أى دولة من دول حوض النيل بإنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده.
وأكد أن الأهم الآن من السد وبنائه، كما يقول خبراء المياه الشرفاء، هو الحديث عن حصة مصر السنوية من المياه، والحصول على إقرار بذلك من الجانب الإثيوبى؛ لضمان عدم المساس بحصة مصر، خصوصاً أن السد تم بناؤه، ولا جدوى من الحديث عن تفكيكه.
وطالب «زايد» بضرورة إقالة وزير الرى والموارد المائية ومساءلته عن تقصيره فى حل مشكلة سد النهضة، وضمان حصة مصر السنوية من المياه، وضياع وقت كبير فى المفاوضات بين الجانبين، كان يمكن استغلاله فى التحكيم الدولي.
واستغرب «زايد» من التصريحات التى يطلقها وزير الرى فى وسائل الإعلام، بتمديد مهلة المكاتب الفنية المعنية بدراسة سد النهضة حتى آخر يناير، متسائلاً: أى دراسات وأى مكاتب والسد بدأ تشغيل التوربينات الخاصة به؟
