“الرقابة” تُصدِر تيسيرات لقواعد حوكمة شركات الأوراق المالية

 هيئة الرقابة المالية تسعى لتطبيق قواعد حوكمة عملية بدون تحميل الشركات بأعباء غير ضرورية

 شريف سامى: استحداث آلية جديدة للجان المراجعة والمخاطر وإدارات الرقابة الداخلية للمجموعات 

 الهيئة تخفض عدد لجان مجلس الإدارة المطلوب تشكيلها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات غير المقيدة بالبورصة والعاملة في مجال الأوراق المالية.

وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أنه فى ضوء دراسة ما أسفر عنه التطبيق خلال السنوات الماضية ومراعاة لعدد من الاعتبارات العملية، جاءت تلك التعديلات للتيسير علي الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى عدد من جوانب التزامها بالحوكمة، وبما لا يخل من الهدف منها.

وأوضح شريف سامى أنه بموجب التعديلات يقتصر الإلتزام بشأن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على تشكيل لجنة المراجعة. ولا يشترط تشكيل لجنة للمخاطر إلا فى حالة الشركات التى يزيد رأسمالها عن خمسين مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التى تديرها عن خمسمائة مليون جنيه أو تنفيذات لشركات الوساطة فى الأوراق المالية عن خمسمائة مليون جنيه سنوياً.

وأضاف أنه يجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر.

وأشار رئيس الهيئة أنه تم استحداث مادة تنظم حالة المجموعة العاملة فى مجال الأوراق المالية التى يكون لديها شركة أو أكثر تابعة تعمل فى نفس المجال. حيث نص القرار على أنه فيما يخص وجود شركات تابعة لا تقل نسبة ملكية الشركة الأم فيها عن 85% ، أن يكتفى بلجنة مراجعة واحدة (أو لجنة مراجعة ولجنة مخاطر بحسب الحالة) تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار. ويشترط لذلك موافقة كافة مساهمو الأقلية فى كل شركة تابعة.

ونوه إلى أنه لتطبيق الآلية المستحدثة على مستوى المجموعة، يجب أن تعد لجنة المراجعة وكذا إدارة المراجعة الداخلية تقرير منفصل عن كل شركة سواء الشركة الأم أو الشركات التابعة وأن يعرض التقرير وأى توصيات أو ملاحظات على مجلس الإدارة المعنى فى أول اجتماع تالٍ له وأن يشار إلى مناقشته فى محضر مجلس إدارة الشركة.

وأكد شريف سامى أن الهيئة تسعى دائماً للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الإعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباء غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها.

فعلى سبيل المثال لم تعد تلك الشركات ملزمة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت والتى وجدناها غير ضرورية لشركات غير مقيدة بالبورصة وتميل لأن تكون كيانات صغيرة ومتوسطة. كما أنه قد يكون أكثر كفاءة أن توجد لجنة مركزية وإدارة واحدة للمراجعة الداخلية تختص بالشركة الأم وشركاتها التابعة فى مجال الأوراق المالية.