رهنت شركة نايل فلاورز للسياحة العامة ضخ استثمارات جديدة على تحسن الوضع الحالى للسياحة وعودتها مرة أخرى.
وقال عادل ناجى، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”البورصة”: إن شركته فكرت أكثر من مرة فى تصفية نشاطها لحين عودة السياحة وتحسن الاقتصاد مرة أخرى، لأنه منذ ثورة يناير 2011 لم تتمكن الشركة من تحقيق نمو.
أوضح ناجى أن حجم استثمارات شركته تراجع فى 2015 بنسبة 80% مقارنة بـ2014، بسبب تراجع الإيرادات بالنسبة نفسها بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وتراجع السياحة بشكل عام.
لفت إلى أن شركته قامت ببيع 6 أوتوبيسات خلال 2015، ولن تعاود شراء مركبات جديدة قبل عودة السياحة، كما أنه اضطر لفسخ التعاقد مع وزارة الاستثمار، والخاص بالتسويق لأحد فنادق شرم الشيخ بسبب عدم وجود تدفق سياحى وعدم قدرته على التسويق للفندق.
توقع أن يشهد العام الجديد استقرارا فى الاقتصاد بشكل عام، لكنه لن يتم التغلب على أزمة نقص الدولار إلا من خلال عودة السياحة مرة أخرى.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة تنبأ أن يشهد القطاع نموا بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الجديد شريطة تبنى الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لأفكار جديدة للترويج السياحى وتشكيل لجنة من جميع الوزارات التى تتدخل فى السياحة أهمها الطيران والبيئة والداخلية، ويكون عملها التنسيق بين هذه الجهات لضمان بيئة صحية للقطاع.
طالب بضرورة القضاء على التضارب فى القرارات الوزارية، والتى تتعلق بموضوع مشترك بينها لأن الوزارات فى مصر تعمل فى جزر منعزلة عن بعضها البعض وهو ما يهدد اتخاذ القرارات السليمة من أى منها مما يهدد الاستثمار فى مصر بشكل عام.
كما طالب بتفعيل منظومة التأشيرة الإلكترونية بالتعاون بين جميع الجهات القائمة على المشروع، وعلى رأسها وزارتا السياحة والخارجية لأنها تسهل جلب السياح.
كما تساعد على ربط منظومة السياحة بالكامل بدءاً من دخول السياح للمطار ولحين عودتهم مرة أخرى إلى بلادهم.
