9.2 مليون متر مربع محفظة أراضى الشركة والتخطيط للمنافسة على طروحات الإسكان
الشركة تترقب تراخيص تطوير مشروع 450 فداناً بالساحل الشمالى باستثمارات 1.5 مليار جنيه
%40 نمواً مستهدفاً لأرباح الشركة العام الجارى.. وتتفاوض للحصول على قرض مشترك من بنوك “الأهلى” و”أبوظبى” و”عوده”
إنهاء إنشاءات المرحلة الأولى من “فانتازيا” والبدء فى الثانية
طرح أجزاء من “ناينتى افينو” العام الجارى وإنهاء تنفيذه 2018 بـ7 مليارات جنيه
بلغت استثمارات مجموعة تبارك القابضة للاستثمار 8 مليارات جنيه، وتستهدف 40% نمواً فى أعمالها خلال العام الجارى وتترقب التراخيص لتطوير مشروع على مساحة 450 فداناً بالساحل الشمالى باستثمارات 1.5 مليار جنيه إلى جانب طرح أجزاء بعدد من المشروعات فى مراحل التطوير.
قال المهندس على الشربانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة، إن استثمارات المجموعة الحالية تصل لنحو 8 مليارات جنيه، فى الأنشطة العقارية والصناعية والزراعية وحققت نمواً فى الأرباح لعام 2015 بنسبة 25% عن عام 2014، وتستهدف وصول الزيادة إلى 40% فى 2016.
أوضح أن محفظة أراضى الشركة 7 ملايين متر مربع، إلى جانب 2.2 مليون متر فى الساحل تعاقدت عليها الشركة مؤخراً لتضاف لأرض فى الساحل الشمالى لتنفيذ مشروع عقارى على مساحة 450 فداناً بالكيلو 104، ومن المتوقع البدء فى تنفيذه شهر سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من الاجراءات من المحافظة وتسجيل الارض، باستثمارات 1.5 مليار جنيه.
وينفذ المشروع على 3 سنوات، ومن المخطط إنشاء شاليهات بمساحات متنوعة بنسبة بنائية 80% من حجم المشروع، وسيتم تقليل المساحات لتناسب شريحة كبيرة من العملاء، بجانب مول تجارى وخدمات ترفيهية.
أضاف الشربانى أن الشركة طرحت الجزء الأول من المرحلة الأولى من مشروع ناينتى أفينيو بالقاهرة الجديدة فى معرض سيتى سكيب مصر، ومن المقرر طرح باقى المرحلة الأولى من المشروع كاملة للبيع فى 2016، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع كاملاً فى 2018 والتكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 7 مليارات جنيه.
أشار إلى إن الشركة فتحت الحجز فى الجزء الأول من المرحلة الأولى بمشروع كابيتال ايست العام الماضى، وحقق نسبة مبيعات جيدة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع كاملاً فى 2018 والتكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 600 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة أنهت العمل فى لاند سكيب المرحلة الأولى بمشروع فانتازيا برأس سدر وجارٍ العمل على بدء تنفذ المرحلة الثانية، والمتوقع الانتهاء منها عام 2017 مع بداية البدء فى المرحلة الثالثة والتكلفة الفعلية للمشروع 750 مليون جنيه.
وتطرح الشركة أيضاً أجزاء من مرحلتى مشروع “جنات” الزراعى فى الطريق الصحراوى على مساحة 420 فداناً باستثمارات نحو 400 مليون جنيه للمرحلتين ومشروع أعالى الرياض، وهوكومباوند سكنى يقام فى المملكة العربية السعودية، وتستهدف من خلاله الشركة نقل فكرة العمارة المصرية للخارج بتكلفة استثمارية حوالى 250 مليون جنيه.
أوضح أن الشركة تخطط للمنافسة على الطروحات الجديدة للأراضى خاصة فى مدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى إطار سعيها لزيادة حجم محفظة الأراضى المملوكة لها.
أشار إلى أن الشركة تترقب قرار وزارة الإسكان بشان البروتوكول مع شعبة الاستثمار العقارى ويقضى بحصول كل شركة استثمار عقارى على ما يقل عن 100 فدان فى الإسكان الأكثر احتياجا للعمل عبر المشاركة فى المبادرة.
لفت إلى أن المجموعة ستقوم بقيد أسهم الشركات فى البورصة وليس طرحها حالياً، فالطرح سيكون طبقاً لظروف سوق البورصة القادمة ولكن والعمل جارٍ الآن على قيد تبارك فى سوق المال خلال الربع القادم.
أوضح أن الشركة تجرى المباحثات للحصول على قرض كبير مشترك من بنوك “الأهلى” و “أبوظبى” و”عَوده”، وذلك بناء على توسعات الشركة فى مشاريعها.
قال إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى طمأن رجال الأعمال خلال اللقاء الذى جمعه بالمستثمرين مؤخراً بحضور كل من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومجموعة من وزراء وذلك لمناقشة أخر التطورات التى تواجه السوق المصرى.
أوضح أن اللقاء الذى شارك فيه تضمن مناقشة جميع الأمور، التى تواجه المستثمرين فى السوق المصرى، وأن الرئيس وعد رجال الأعمال بإيجاد الحلول السريعة لمواجهة المشاكل، التى تواجههم فى السوق المصرى، كما وعدهم بالتواصل الدائم وبشكل منتظم.
وتابع: “الرئيس أكد أنه سيعمل جاهداً على توفير المناخ الملائم للمستثمرين للعمل فى نموالقطاع الخاص المصرى، وذلك إيماناً منه بأن رجال الأعمال الطريق الأساسى والمثالى لنموالاقتصاد المصرى بدلاً من البحث عن المستثمر الأجنبى”.
لفت إلى أن المناقشات شملت مواضيع التعديلات الضريبية خاصة الضريبة العقارية وتثمين الأراضى وتخطيط أراضٍ جديدة للاستثمار الصناعى، كما ركز على أن يصل المنتج الجيد للمستهلك المصرى الأكثر احتياجاً.
شدد على أن الاجتماع لم يتطرق لطلب أى تبرعات من رجال الأعمال ولكن الرئيس طلب من رجال الأعمال العمل بجد وتعهد بحل المشاكل، التى تواجههم ليتسنى لهم دعم الاقتصاد المصرى وأنه لن يطال أحدا بغير القانون.
أضاف أن الرئيس طلب من رجال الأعمال الاستفادة مما تقدمه المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة والتعاون مع الهيئة الحكومية لإنتاج مشاريع ضخمة مؤكدا أهمية توحيد الجهود من أجل نموالقطاع المصرى وازدهار الاستثمارات والمشاريع فى كل المجالات لينافس العالمية.
أشار إلى أن توقعات البنك الدولى بخفض النمونهاية يونيوالمقبل لأقل من 5%، وذلك نتيجة لخسائر قطاع السياحة والمخاوف من صعود الدولار بالإضافة إلى أن الوضع فى المنطقة غير مستقر إلى حد ما جراء التأخير فى تطوير وتحسن ظروف المعيشية قد يثير بعض اضطرابات اجتماعية.
أضاف أن المحادثات التى تجرى بين الصين ومصر وكذلك مع المملكة السعودية تتنبأ بإنتعاش فى الصادرات والواردات مما ينعش الإقتصاد المصرى إلى حد ما وكذلك بدأ العمل فى العاصمة الإدارية فتشير التقديرات إلى أن العائد من بيع استثمارات المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية يصل لنحو 68 مليار جنيه، وهوما سيُدِرّ على خزينة هيئة المجتمعات العمرانية نحو 12 مليار جنيه.
وتوقع نموا فى القطاع العقارى كونه يحظى بنشاط ملحوظ على صعيد المقاولات والعقارات، بسبب ارتفاع نسبة النمو السكانى فى المدن الكبرى، وأن الطلب على العقارات فى الأسواق يشهد ارتفاعا ملحوظا مما يوفر فرص عمل بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية فى هذه المناطق المجاورة لهذه المشاريع.
أوضح أن التغلب على نقص الدولار يتطلب زيادة الصادرات، وهذا ما يجب استغلاله بقوة فى الاستثمار العقارى.
طالب باستغلال النمو العقارى والاستفادة منه فى دعم ورفع الاقتصاد المصرى عبر تعاون كل من شعبة الاستثمار العقارى بالاتفاق مع وزارتى التجارة والإسكان ورئاسة الوزراء لتنمية المتوافر لدينا الآن من موارد لنمو الاقتصاد، وهو تصدير العقار، فإذا تم هذا وقمنا بفتح أسواق جديدة من المتوقع أن يكون العائد فى عام 2016 ليس أقلاً من 20 مليار دولار.
