مؤسسات التصنيف الدولية تواصل انتقادها للقواعد الجديدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة

«فيتش»: ضوابط البنك المركزى الأخيرة قد تضعف جودة أصول البنوك

قالت مؤسسة التصنيف الائتماني “فيتش”، إن ضوابط البنك المركزى التى أصدرها مطلع يناير الجارى قد تضعف جودة أصول البنوك فى القطاع المصرفى المصري.
وأضافت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن مبادرة المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستؤدى إلى إضعاف نوعية قروض البنوك المصرية على المدى المتوسط، مرجعةً هذا إلى المخاطر الائتمانية العالية لتلك المشروعات.
ويعد هذا الانتقاد الثانى الذى تتعرض له القواعد التى أصدرها البنك المركزى لتحفيز التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل شركات التصنيف الائتمانى العالمية فى أقل من أسبوع.
وأصدرت وكالة التصنيف الائتمانى (موديز) تقريراً مشابهاً قبل أيام، قالت فيه إن القواعد الجديدة تتطلب ضرورة نمو القروض المقدمة لتلك الشركات بسرعة، وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع الائتمانى للبنوك المصرية.
وتوقعت «فيتش» أن يكون لضوابط المركزى أثر إيجابى محدود على الائتمان، ولكنها ستزيد من المخاطر الشاملة على البنوك.
وترى المؤسسة، أن خطة الحكومة المصرية طموحة، وتعمل على تحفيز الاقتصاد المصري، وأنها تسعى إلى تقديم ما يوازى 25 مليار دولار قروضاً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات بنسبة 26% من إجمالى المحفظة بنهاية الربع الثالث العام الماضي.
وأوضحت «فيتش»، أن اتجاه البنوك لضخ قروض فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد يؤدى بدوره إلى انخفاض جودة الأصول فى القطاع، مشيرةً إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 7.6% فى القطاع بنهاية يونيو 2015.
وتوقعت أن تؤدى فائدة الإقراض السنوى الذى حدده البنك المركزى بنسبة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة مستويات تكلفة رأس المال، مشيراً إلى أن المعدل أقل بكثير من العائد على أدوات الدين الحكومى والتى تمثل 40% من إجمالى موجودات القطاع وذات مخاطر تمثل صفر%.
فى المقابل، قالت «فيتش»، إن القواعد الأخرى التى أصدرها البنك المركزى لتقليل مخاطر القروض لكبار العملاء والقروض الاستهلاكية، ستحد من مستويات التركيز العالية فى محفظة قروض البنوك.
وترى أن البنوك فى القطاع المصرفى ستسعى إلى دعم أنظمة اقرض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعويض انخفاض العائد، وزيادة رسوم رأس المال وزيادة معدلات التخلف عن السداد.
وأضافت أن البنك المركزى يدرس استحداث ضمانات جديدة للحد من مخاطر الائتمان، لكنه لا توجد أى تفاصيل عنها حتى الآن.
وأشار إلى أن البنك المركزى اتخذ اتجاهاً لخفض حدود الاستثمار فى صناديق سوق المال من 5% إلى 2.5% من إجمالى حجم الودائع.
وقالت «فيتش»، إن القيود الجديد على الاستثمار فى صناديق أسواق المال، ستعطى الأولوية لزيادة معدلات الإقراض على حساب الاستثمار فى أدوات الدين الحكومي، وإن ذلك سيؤدى إلى تحول هياكل الميزانية العمومية للبنوك بعيداً عن الدين الحكومى على المدى الطويل.
وأضافت مؤسسة التصنيف الائتمانى، أن وجود علاقة قوية بين المخاطر السيادية والمصرفية، سيؤثر على تقييمات الجدوى المستقلة للبنوك على مستوى التصنيف السيادي.
وأشارت إلى أن التصنيف الائتمان للبنكين التجارى الدولى وكريد أجريكول فى وضع أفضل نظراً لمحدودية تعرضهما لمخاطر الديون السيادية مقارنة ببنوك القطاع العام مثل البنك الأهلى المصري.