بلبع: نحتاج آلية للتعامل مع الشركات الروسية بـ”الروبيل”
تربعت “جدولة مستحقات الجهات الحكومية على القطاع السياحي”، على رأس مطالب مستثمرى القطاع من البرلمان الجديد.
قال مهند فليفل رئيس لجنة النقل بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: “إن جدولة المستحقات خصوصا الضريبة العقارية والتأمينات الاجتماعية، هو أهم مطلب للقطاع من مجلس النواب، موضحا أن القطاع يعانى منذ 6 سنوات. ومن غير المتوقع أن يلتزم بالسداد قبل حلول 2020 حتى تتمكن الشركات من تحقيق النمو الذى يسمح لها بالسداد فى ظل التزامها بعدم تسريح العمالة”.
وقال طارق شلبى نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمدينة مرسى علم، إن المدينة هى قاطرة النمو السياحى، لأن لديها كثيرا من الإمكانات الجاذبة للسياح.
وأهم مطالب المدينة من البرلمان الجديد، الضغط على الحكومة لتغيير الخطة الترويجية لمصر، وعدم قصرها على مناطق دون غيرها، كما حدث مع مدينة شرم الشيخ بعد سقوط الطائرة الروسية.
وقال: “لو تم تنفيذ حملة ترويجية لصالح مدينة مرسى علم، لمدة يوم واحد، كما يتم تنفيذها لمدينة شرم الشيخ فإن السياحة ستحقق نموا بنسبة 100% وستتحول المدينة لأكبر منطقة سياحية على مستوى الجمهورية”.
أضاف أن مطالب المستثمرين بالمدينة تشمل أيضا ضرورة دعم الطاقة والطرق حتى تتوفر أمام السياح الخدمات الموجودة بالمناطق الأخرى، لأن الحكومة لم تنفق أموالا على المدينة منذ بداية الاستثمار بها.. وقام المستثمرون بإنشائها بالكامل.
ووفقا لنائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمدينة مرسى علم، فإن المستثمرين يحصلون على الكهرباء بالمولدات باستخدام السولار، رغم أن الحكومة يجب عليها توفير محطات طاقة بديلة.
وأكد أن المستثمرين يعانون من ارتفاع أسعار الطيران للمدينة، إلى 2000 جنيه للتذكرة، رغم أن الطيران يعد الوسيلة الوحيدة للوصول للمدينة.
وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع السياحى يمر بظروفٍ استثنائية منذ عام 2011 وحتى الآن، تتمثل فى عدم الاستقرار الأمنى أثناء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحوادث الإرهابية بسيناء وبعض المناطق الأخرى، مما أدى لتوقف النشاط خلال هذه الفترة كنتيجة لهذه الظروف الاستثنائية.
وأوضح أن هذه الظروف تحتم على الدولة عدم الضغط على هذا القطاع شبه المتوقف عن النشاط خصوصا بالنسبة لتحصيل الضرائب والتأمينات ومستحقات الجهات الحكومية الأخرى، ومستحقات هيئة التنمية السياحية، وأقساط البنوك وفوائدها لحين تعافى القطاع، وتأجيل جميع المستحقات لمدة لا تقل عن عام كامل.
أضاف بلبع، أن اللجنة تطالب البرلمان أيضا بإيجاد آلية للتعامل مع الشركات الروسية للسداد بـ”الروبيل”، وتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الفندقى لمدة عام. كما طالبت بسرعة إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة لضرائب المبيعات للفنادق والمستلزمات السياحية شاملة المحلات والأنشطة المتفرعة غير المجهزة والمعروضة للإيجار طبقاً للقانون المعمول به حالياً.
أيضا التسويق السريع فى البلاد المصدرة للسياحة، مثل إيطاليا ورومانيا ودول البلطيق وإنجلترا، عن طريق لقاء وزير السياحة، متخذى القرار السياحى وتنشيطه فى تلك البلدان، علاوة على إعادة الإعفاءات الجمركية للأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروعات السياحية.
وأعلن البدء فى تحويل مطار رأس بناس إلى مطار مدنى بالتعاون مع وزارتى الطيران المدنى والدفاع لتنمية منطقة جنوب البحر الأحمر، و إنشاء متاحف صغيرة بمناطق السياحة الشاطئية لعرض بعض القطع الأثرية. كما عرضت ورقة العمل الموضوعات المتعلقة بسياسة تحفيز الطيران العارض (الشارتر) وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى، وإنشاء مدارس متخصصة لتخريج الكوادر الفنية، التى تحتاجها المنشآت السياحية.
