أكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تأخير مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة كنتيجة لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، مشددا على أن مرتبات العاملين بالدولة عن شهري يناير الجاري وفبراير القادم، سيتم صرفها في موعدها دون تأخير.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش بأن تلك الشائعات لا يمكن أن تؤثر على التزام الدولة بحقوق المواطنين، كما لن تثنيها عن المضى فى خططها المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة وإجراء اﻻصلاح اﻻجتماعى واﻻقتصادى الشامل بما يعود بثماره على كافة المواطنين.
