أعلن وزير الخارجية الياباني فوميوكيشيدا اليوم /الجمعة/ رفع العقوبات التي كانت قد فرضت على ايران، وذلك بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن طهران التزمت بالإجراءات التي وعدت بها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في شهر يوليومن العام الماضي.
وأوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن رفع العقوبات، والتي شملت وقف الاستثمارات الجديدة في مجالات النفط والغاز في البلاد الغنية بالموارد، يمهد الطريق لتوقيع اتفاقية استثمار بين اليابان وإيران.
وقال كيشيدا – للصحفيين – إنه في وقت قريب سيتم التوقع على اتفاقية، مضيفا أن الحكومة اليابانية تأمل في مواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية مع إيران بعد رفع العقوبات.
ويهدف الاتفاق إلى حماية حقوق وأصول الشركات اليابانية العاملة في إيران، وتسهيل الاستثمار من قبل الشركات اليابانية في الدولة الشرق أوسطية في وقت تتسابق شركات أمريكية وأوروبية للاستفادة من الإمكانيات التجارية من السوق الإيرانية.
وكانت العقوبات قد تضمنت حظرا على العقود ذات المدى المتوسط والمدى الطويل من قبل الشركات المهتمة بالتصدير والاستثمار في إيران وكذلك فرض القيود على ممارسة الأعمال التجارية مع المؤسسات المالية في إيران.
ويسمح رفع العقوبات للشركات اليابانية بالعودة إلى العمل في المشروع التنموي في أزاديجان في جنوب غرب إيران، واحدة من أكبر حقول النفط في العالم. حيث انسحبت اليابان من المشروع في عام 2010، في الوقت الذي كان لها حصة 75 بالمائة منه.
وفيما يتعلق بتنمية مشروعات النفط اليابانية في إيران، قال كيشيدا، “إن الشركات سوف تقرر ذلك على من وجهة نظر اقتصادية، إلا أن الحكومة على استعداد لدعم مثل هذه الأعمال”.
