“الطبى” يستحوذ على %60 من المحفظة.. و10 آلاف عميل فى البحرين وقطر
قانون التأمين الصحى الشامل يحسن مستوى الخدمة بشكل تدريجى
تضاعف معدلات نمو التأمين الطبى بالأسواق العربية السنوات المقبلة
%15 نموًا فى الأقساط المسندة لشركات التأمين نهاية العام الماضى
تدرس شركة بروتكشن لخدمات التأمين التوسع بنشاطها فى مجال وساطة وإعادة التأمين عبر الاستحواذ على إحدى شركات الوساطة بالسوق المصري أو التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط خلال العام الجارى.
قال سامى عزيز حنا المدير العام بالشركة بالبحرين والكويت: إن الشركة توسعت مؤخرًا بالسوق القطرى وتخطط لافتتاح مكتبها بالكويت خلال 2016 بعد حصولها على ترخيص افتتاح الفرع مؤخرًا.
أضاف فى حوار لـ”البورصة” على هامش الملتقى الرابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية: إن “بروتكشن لخدمات التأمين” تسعى لتعزيز وجودها بعدد من الدول العربية الأخرى خلال السنوات المقبلة تزامنا مع معدلات النمو، التى تشهدها صناعة التأمين بها .
أوضح أن “بروتكشن” تأسست برأسمال 20 ألف دينار بحرينى، واستكملت رأسمالها المدفوع بالكامل.
أشار حنا إلى أن التشريعات المنظمة لنشاط التأمين فى مصر تحظر على الوسيط الجمع بين الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين، فى حين يتاح ذلك بالعديد من الأسواق العربية الأخرى.
ورهن ضخ أى زيادة جديدة برأسمال الشركة بالتغير فى التشريعات المنظمة لنشاط الوساطة بالأسواق التى تعمل بها، إضافة إلى خططها التوسعية بالأسواق العربية.
وقال حنا إن “بروتكشن” تتعاقد فى الوقت الحالى مع عدد من شركات التأمين بالسوق البحرينى، منها “أكسا” و”سوليدرتى” و”سعودى ناشيونال”، كما تتفاوض مع عدد من الشركات بالسوق القطرى منها الدوحة للتأمين.
أضاف أن توسع الشركة فى تعاقداتها يرتبط بمدى مصداقية شركات التأمين فى الالتزام بسداد التعاقدات وشروط الوثيقة الموقعة مع العميل.
وكشف مدير عام الشركة عن استحواذ التأمينات الطبية على %60 من محفظة “بروتكشن”، فيما تتوزع النسبة المتبقية على تأمينات الممتلكات تليها “السيارات” وبقية الفروع التأمينية الأخرى.
أوضح أن “بروتكشن” تخدم نحو 10 آلاف عميل بالتأمين الطبى لدى الشركات المتعاقدة معها فى السوقين البحرينى والقطرى.
تابع حنا: “الشركة حققت نموًا فى حجم الأقساط المسندة لشركات التأمين يتراوح ما بين 10 و%15 خلال العام الماضى، كما أن هبوط سعر البترول دفع بعض الشركات لتقليل نفقاتها على التأمين الطبى على الموظفين ما قلل معدلات النمو المستهدفة للعديد من الشركات” العاملة فى دول الخليج خلال تلك الفترة .
أشار إلى تطوير “بروتكشن لخدمات التأمين” برنامجًا إلكترونيًا لتسجيل العملاء والمطالبات الخاصة بهم، ما ساهم فى تقديم الخدمة على نحو متميز من الدقة والكفاءة.
وقال حنا: إن الملتقى الرابع للتأمين الطبى اهتم بمناقشة قضايا الرعاية الصحية والتى تعتبر أحد الفروع التأمينية الأكثر خصوصية والمرتبطة بعدد من النواحى الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.
أضاف أن الملتقى ناقش العديد من المحاور المرتبطة باللاعبين فى القطاع من شركات تأمين ورعاية صحية ومقدمى الخدمة الطبية.
أشار إلى إيجابية التوصيات التى خرج بها المشاركون فى فعاليات الملتقى ووصفها بالبناءة، مطالبًا بالإسراع فى تفعيلها وطرحها على متخذى القرار والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع الطبى.
وقال حنا: “الملتقى أصدر توصية لدعم وتطوير دور الوسيط فى مجال التأمين الطبى والتعاون مع جمعية الوسطاء لتدريب الوسطاء لصناعة الوسيط المتخصص والتواصل معه برؤية جديدة فى التسويق ومنح الحوافز والمزايا لتشجيع شركات التأمين أن تكون أكثر إيجابية فى تسويق هذا النوع من التأمين”.
وشدد على أهمية وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ وأخذها فى الاعتبار يمشروعات القوانين التى تسعى الحكومة لإقرارها لتنظيم السوق.
أضاف أن أبرز مشكلات سوق التأمين الطبى فى مصر هى تحمل بعض شركات الرعاية الصحية مخاطر دون الحصول على ترخيص بممارسة النشاط أو تمتعها بالملاءة المالية الكافية مقارنة بشركات التأمين التى تجنب احتياطات كافية تتم مراجعتها بشكل دورى لسداد مستحقات العملاء.
أشار إلى تعارض سعى بعض شركات الوساطة فى مصر لتأسيس كيانات تمارس نشاط الرعاية الصحية مع دور الوسيط التأمينى كونه يمارس دورًا تسويقيًا ورقابيًا على جودة الخدمة الطبية المقدمة للعميل.
وأوضح أن مجلس النواب يجب أن يمارس دورًا رقابيًا فى هيكلة المنظومة الطبية، لأن القطاع يعانى من غياب رؤية واضحة للجهات المعنية بتقديم الخدمة الطبية ومتابعة أدائها من خلال جهات رقابية قوية.
أشار إلى ضروة وجود تشريعات تنظم نشاط التأمين الطبى فى مصر وفقًا لضوابط ونظم الرعاية الصحية المعمول بها عالميًا لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات صحية متميزة.
قال حنا إن مشروع التأمين الصحى الشامل سيلزم جميع المواطنين بالاشتراك فى المنظومة، لكنه لن يقضى على نشاط التأمين الطبى الخاص.
أضاف: “التجربة الكندية على سبيل المثال رغم كونها من أفضل النظم الصحية فى العالم فإنه يتم تقديم خدمات الرعاية الأساسية والعيادات الخارجية عبر المستشفيات الحكومية، فيما يحصل المواطنون على خدمات الأدوية والأسنان من خلال شركات التأمين والرعاية الصحية”.
أوضح أن الحاجة إلى التأمين الطبى الخاص ستظل قائمة رغم سعى الحكومة المصرية وغيرها من الحكومات العربية لتطبيق الرعاية الصحية الشاملة لمواطنيها، ويجب بناء الثقة بين الجهات المعنية بتقديم الخدمة من جانب والمواطن من جانب آخر.
أشار إلى التحديات التى يواجهها القانون الجديد ومنها توفر البنية الأساسية للمستشفيات وانخفاض فاعلية بعض الأدوية المحلية، فضلا عن تزايد قوائم الانتظار الخاصة ببعض الأمراض المزمنة.
وقال حنا: إن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل سيحسن من مستوى الخدمة المقدمة ولكن بشكل تدريجى.
أضاف أن سعى الحكومة لتطبيق القانون وفقًا للتجارب المطبقة عالميًا، والتى تتم من خلال أطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص لن يقلل من الدور الذى تلعبه شركات التأمين فى توفير الخدمة الطبية.
أوضح أن التجربة السعودية خير مثال، حيث حددت جدول للخدمات التى يقدمها النظام بحد أدنى من المزايا الطبية، ويتاح للمشتركين التمتع بمزايا إضافية من خلال شركات التأمين والرعاية الصحية.
وتوقع تضاعف معدلات نمو التأمين الطبى مقارنة بالمعدلات المحققة حاليًا، نظرًا لسعى بعض الدول العربية إلى تقليل الدعم الحكومى الموجه للإنفاق عل الصحة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ما سيؤدى لرفع معدلات أقساط شركات التأمين والرعاية الصحية.
وقال حنا: “يوجد توجه لدى بعض الدول بتوفير تغطيات طبية إلزامية للأجانب المقيمين بها، ومنها قطر والبحرين والكويت”.
