«موبينيل»: توقيع العقد الثلاثى الشهر المقبل.. و«الجهاز» يجتمع مع الشركات خلال أيام
قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مد قرار حظر بيع خطوط المحمول خارج فروع الشركات إلى 1 فبراير المقبل لحين الانتهاء من توقيع صيغة العقد النهائى المنظم لبيع الخطوط.
وقال مسئول بارز بالجهاز القومى لـ«البورصة»: إن قرار مد حظر بيع الخطوط بسبب عدم الانتهاء من الاتفاق على العقد الثلاثى لبيع الخطوط بين الشركات والموزعين، وأن الجهاز سيلتقى الشركات الأسبوع المقبل للانتهاء من توقيع العقد.
أوضح المسئول أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى ذلك الصدد ستساهم فى الحد من بيع الخطوط المجهولة البيانات.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا بمد بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات شركات المحمول والفروع المملوكة والتابعة لها فقط والذى انتهى فى 20 نوفمبر 2015، حيث تم الاتفاق على مد قرار قصر البيع حتى 20 يناير 2016 لحين جاهزية الشركات الثلاث بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم وبجميع اليات توقيع وتنفيذ تلك العقود والتى سيتم اعتمادها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وقال أشرف حليم، نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة موبينيل لـ«البورصة»: إن المباحثات مع تنظيم الاتصالات ما زالت قائمة بشأن العقد الثلاثى، الذى سيلتزم فيه جميع الأطراف «الموزعين والشركات» بالشروط والبنود الموجودة به لضمان عدم انتشار الخطوط مجهولة مرة أخرى.
وتوقع حليم أن يتم توقيع هذا العقد مطلع الشهر المقبل، وأن هناك اجتماعاً مع الجهاز خلال أيام بحضور جميع شركات المحمول الثلاث «موبينيل واتصالات وفودافون» للاستقرار على الصيغة النهائية للعقد.
اضاف حليم أن دور الجهاز يقتصر على وضع المعايير والضوابط الخاصة بالعقد، وأنه جارٍ حالياً تعديد العقوبة، التى سيتم فرضها على الموزعين والشركات حال وجود مخالفة.
وقال أحمد السحار، صاحب منفذ بيع «اتصالات» بوسط القاهرة، إن مدير منطقته سيجتمع بالموزعين الأحد المقبل 31 يناير للانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالعقد، متوقعاً أن يساهم هذا العقد فى حل مشاكل التجار والحد من الخسائر اليومية.
أوضح السحار انه لديه نحو 400 خط موقوف بسبب القرار، مبينا أن أصحاب المحلات الصغيرة هم المتضررون من قرار الجهاز بحظر بيع الخطوط.
