«عبدالفتاح»: القرار لدى مجلس الوزراء وننتظر رداً نهائياً للعمل بالمنظومة القديمة
تعهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإلغاء قرار شراء القمح من الفلاحين بالأسعار العالمية، بعد رفضه من قبل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.
قال عبدالفتاح سراج الدين، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة رفضت القرار رفضاً نهائياً؛ لأنه مجحف بحقوق الفلاح المصرى التى كفلها الدستور.
أوضح «عبدالفتاح»، أن اللجنة أبلغت وزيرى التموين والزراعة برفض القرار، وتعهد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، بإلغائه فى أقرب وقت.
وقرر مجلس الوزراء، نهاية نوفمبر 2015، تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمى للقمح، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي.
وتضمن القرار، تقديم دعم نقدى على الحيازة الزراعية بقيمة 1300 جنيه للفدان للمساحات أقل من 25 فداناً.
أضاف سراج الدين، أن وزير التموين، وعد بعودة العمل بالمنظومة القديمة، وشراء القمح بسعر 420 جنيهاً للإردب الواحد للتشجيع على زراعة المحصول الاستراتيجى.
وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الوزارة لا تمانع عودة منظومة دعم القمح القديمة، ولكن القرار فى يد مجلس الوزراء، وليس التموين وحدها.
أوضح «عبدالفتاح»، أن الوزارة تنتظر رداً نهائياً من مجلس الوزراء ليتم تفعيله بشكل رسمى، وإصدار قرار لشراء القمح بأسعار 420 جنيهاً للإردب.
أشار الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إلى أن صدور قرار ربط أسعار توريد القمح بالأسعار العالمية، أكبر دليل على عدم اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعى.
وأوضح أن تغيير منظومة توريد القمح فى نهاية نوفمبر جاء بعد بدء زراعة المحصول، حتى لا تظهر الآثار السلبية للقرار على المساحة المنزرعة العام الحالى.
