هيئة مكافحة الفساد الماليزية تستأنف ضد تبرئة رئيس الحكومة من تهم بالفساد

تعتزم هيئة مكافحة الفساد الماليزية اسئتناف قرار تبرئة ساحة رئيس الوزراء الماليزى، أمس الثلاثاء، من ارتكاب أية مخالفات فى الفضيحة المالية التى هزت أرجاء الدولة الآسيوية.

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إنه لم يمضِ سوى 24 ساعة بعد إشارة النائب العام إلى أن أنه لا توجد أية دلائل أو أسانيد قانونية تدين نجيب فيما يتعلق بحصوله على 680 مليون دولار كتبرع من العائلة المالكة السعودية خرجت لجنة مكافحة الفساد الماليزية لتؤكد أنها ستسعى الى الطعن على القرار.

أضافت الصحيفة أن تلك الخطوة تبرز تصاعد التوترات فى أروقة النظام السياسى على خلفية التحقيقات فى مزاعم فساد تتعلق برئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق و«صندوق الاستثمار الحكومى الماليزى»، الذى كان يترأس هيئته الاستشارية.

ويأتى هذا التحرك من جانب هيئة مكافحة الفساد بعد مرور بضعة أشهر على مواجهة مماثلة بين النائب العام والبنك المركزى بشأن قضية صندوق الاستثمار الحكومى الماليزي، وينفى نجيب والموالين له إجراء أى محاولة من جانبهم لإغلاق التحقيقات فى القضية ذاتها.

وقالت لجنة مكافحة الفساد: إنها ستستأنف أمام لجنة خاصة للمراجعة القانونية القرار الذى أصدره النائب العام محمد أباندى الأسبوع الجارى بتبرئة نجيب عبد الرزاق.

وأضافت الصحيفة أيضًا أن هيئة الكسب غير المشروع ستسعى إلى إعادة النظر فى الأمر الذى اتخذه النائب العام بشكل منفصل لإنهاء التحقيق فى قضية اختلاس الأموال فى «إس آر سى إنترناشونال»، وهى شركة كانت تابعة لـ«صندوق الاستثمار الحكومى الماليزى» سابقًا.

ورغم تسلم أباندى ملفات التحقيق من لجنة مكافحة الفساد فى أواخر العام الماضى، فإنه أقدم على قراريه فى النهاية.

وقالت الصحيفة: إن الطعن من جانب هيئة مكافحة الكسب غير المشروع سيعرض جهود نجيب وحلفائه لاستخدام الحيثيات، التى توصل إليها النائب العام لإنهاء ما وصفه رئيس الوزراء بحالة «تشتت التحقيقات غير الضرورية» للخطر.

وقد أعرب نقاد عن شكوكهم حيال تلك القرارات، مشيرين على وجه الخصوص إلى عدم وجود تفاصيل حول من يقدم تلك الأموال ولماذا.

وتقول الصحيفة: إن شخصية النائب العام شخصية مثيرة للجدل منذ تعيينه فى يوليو الماضى، وذلك بعد أسابيع فقط من ورود أنباء حول حصول رئيس الوزراء على مدفوعات مالية.

وتمت إقالة النائب العام السابق فجأة لأسباب صحية، وهذا جزء من سلسلة من الإقالات لعناصر سواء كانت على صلة بالتحقيقات المرتبطة بـ«صندوق الاستثمار الحكومى الماليزى» أو كانت تنتقد رئيس الوزراء بسبب هذه القضية.

ونشب صدام بين أباندى والبنك المركزى فى أكتوبر الماضى بعد أن رفض توجيه اتهامات جنائية ضد «صندوق الاستثمار الحكومى الماليزى»، وهنا أصدر البنك بيانًا قال فيه إنه أوصى بضرورة محاكمة مسئولى الصندوق جراء المخالفات فى طريقة تعامله مع أكثر من 1.8 مليار دولار من الأصول، التى عُقدت فى جزر كايمان. ونفى الصندوق ارتكاب أى مخالفات فى هذا الصدد.