قال محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إن 10 منظمات دولية أعلنت تقديم جميع أوجه الدعم الفنى للحكومة لدعم جهودها فى الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد.
وأضاف فى بيان لوزارة المالية أنه سيتم تنظيم اجتماع آخر منتصف شهر مارس المقبل مع ممثلى تلك المنظمات لتحديد مجالات الدعم بصورة تفصيلية، والتى يمكن أن يساعد بها شركاء التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى مع ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، ومنظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الأفريقى، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة اليونسيف، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، والسفارة اليابانية بالقاهرة، والسفارة البريطانية بالقاهرة، كما ضم الاجتماع ممثلين عن وزارتى الصحة والتعاون الدولى وهيئة التامين الصحى.
وقال معيط: إن الاجتماع بحث مدى إمكانية تقديم المساعدات الفنية لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد للاسراع فى الانتهاء من كل الخطوات اللازمة لإقراره وتطبيقه، بالإضافة إلى توفير منح مالية لتدبير التمويل المطلوب لدعم النظام وتحديث دراسته الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية له.
أضاف ان إصلاح القطاع الصحى فى مصر ياتى على أولوية أجندة الحكومة المصرية فى الوقت الحالي، خاصة ما يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة عام 2030، وتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، والذى نهتم بسرعة تطبيقه للتغلب على المشاكل، التى يعانى منها قطاع التأمين الصحى فى مصر بشكل عام.
وقال إن الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والصحة تتطلع لتعاون شركاء التنمية للمساعدة فى تطبيق هذا المشروع الضخم الذى تسعى الدولة لتطبيقه، وذلك من خلال تقديم مساعدات لمصر سواء الفنية أو المالية.
واضاف انه قدم لممثلى المنظمات الدولية عرضا لدور وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، وأهم الأنشطة والملفات والمشروعات التى تعمل عليها الوحدة خاصة ما يتعلق بمشروع تحديث القطاع غير الرسمى، ومشروعات التشغيل كثيفة العمالة، وملف التأمينات والمعاشات، شبكات الأمان الاجتماعى وملف التأمين الصحي، وما لهذه المشروعات من مردود على العدالة الاقتصادية بشكل عام.
وقال البيان: إن ممثلى المنظمات العشر قدموا مذكرة فنية تضمنت مقترحات لبعض أوجه الدعم التى يمكن تقديمها للحكومة المصرية فى ملف التامين الصحى الشامل، والتى هى بحسب ممثلى المنظمات الدولية نتاج لجهد مشترك من المنظمات المانحة التى تتعاون مع الحكومة المصرية، تحقيقًا للتنسيق بين جميع الجهات المانحة بما يحقق التكامل فى الجهود وتحقيق أقصى استفادة منها.
واتفق المشاركون فى الاجتماع على عدد من مجالات الدعم الفنى، التى سيبحثها اجتماع مارس المقبل بصورة تفصيلية وتشمل المساعدة فى بناء قاعدة بيانات موسعة للقطاع الصحى والربط الشبكى بين جميع مقدمى الخدمة، إضافة إلى المساعدات الفنية المتعلقة ببناء القدرات وتدريب وتأهيل الموارد البشرية بما يتضمنه ذلك من التدريب على كل ممارسات النظام الجديد خاصة ما يتعلق بتحديد حزمة الخدمات المقدمة، فضلا عن استخدام آليات تحديد الفئات غير القادرة والتى ستتولى الدولة تحمل تكلفة التغطية الصحية الخاصة بها، وأخيرا تقديم الدراسات والدعم الفنى المباشر من الخبراء للتحضير للمرحلة الانتقالية قبل التطبيق الكامل للنظام، حيث تعد هذه المرحلة الدعامة الأولية لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد والبدء فى إصلاح القطاع الصحى فى مصر.
