خطة خمسية تشمل سياسات لمعالجة البطالة والفوارق الإقليمية
تخطط تونس لعقد مؤتمر المانحين، فى إطار سعيها لجلب المساعدات وإنعاش الاقتصاد الذى تضرر من الهجمات الإرهابية، واحتواء الغضب المتصاعد بسبب البطالة، واستباق الثورة الجديدة بقرارات تهدئة.
قال وزير التشغيل زياد العذارى، إن الحكومة تعكف على إعداد خطة اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، وتأمل فى عرضها على البرلمان مارس المقبل.
وأضاف أن الخطة من شأنها، أن تشمل سياسات لمعالجة البطالة والفوارق الإقليمية، ومختلف القضايا التى ساعدت على زيادة حدة الاحتجاجات فى أنحاء البلاد الأسبوع قبل الماضى.
وأكد أن تونس ستعقد مؤتمراً دولياً فى وقت لاحق من العام الحالى، للحصول على مساعدات وقروض، إضافة إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت وكالة «بلومبيرج»، أن السلطات التونسية أسرعت فى إخماد الاضطرابات الأخيرة التى اندلعت بعد انتحار خريج فشل فى الحصول على وظيفة حكومية، الأمر الذى أثار مظاهرات تشبه الانتفاضة الوطنية قبل 5 سنوات.
وأوضحت مجموعة «أوراسيا» الرائدة فى مجال أبحاث المخاطر السياسية العالمية والاستشارات، أن الربيع العربى فى نهاية المطاف، من المرجح أن يشهد مزيداً من أعمال العنف المتفرقة إذا فشلت الحكومة فى تعزيز النمو وخفض البطالة.
وقال العذارى: «حققت تونس بعد الثورة تقدماً ملحوظاً من العملية السياسية، لكننا على دراية بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ولدينا تحديات كثيرة، مقابل آمال كبيرة من الشعب».
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجرى فيه تونس، محادثات مع صندوق النقد الدولى، إذ قال رئيس الوزراء حبيب الصيد، فى مؤتمر «دافوس» الأسبوع الماضى، إن المفاوضات قد تجنى ثمارها أبريل المقبل دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
فى حين أكد محافظ البنك المركزى التونسى، أن المبلغ المطلوب من الصندوق لا يقل عن 1.7 مليار دولار.
وأوضحت «بلومبيرج»، أن انعدام فرص العمل، كان سبب رئيسى للاحتجاجات الأخيرة، فإجمالى البطالة سجل 15%، مقارنة بـ 13% قبل الانتفاضة عام 2011، وارتفع هذا الرقم بنسبة 32% لخريجى الجامعات و31% بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.
وأكد وزير التشغيل، أن التحديات تشمل عدم التطابق بين ما يتم تعلمه فى المدارس والجامعات، وبين المهارات التى يتطلبها سوق العمل.
وبدأت الوزارة مؤخراً برنامجاً لسد الفجوة، يهدف إلى إعداد الباحثين عن العمل لسوق العمل، مع التركيز فى البداية على 50 ألف من الفقراء فى أماكن مثل «القصرين»، والتى بدأت فيها الاضطرابات الأخيرة.
وتعجز الحكومة عن تلبية طلب الخريجين لوظائف الخدمات العامة، إذ يعمل حوالى 770 ألف شخص من قبل الدولة.
وتخرج حوالى ثلث العاطلين فى تونس، البالغ عددهم 612 ألف من الجامعة، وينضم حوالى 60 ألف خريج جديد إلى سوق العمل سنوياً.
وأشار العذارى، إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل قروض للأشخاص الذين يبدأون أعمالاً جديدة، مع التركيز على الاقتصاد الرقمى، وقدمت الوزارة ما يقرب من 60 مليون دولار العام الماضى، ومنحت للمواطنين حوالى 11 ألف قرض، ولديها العام الحالى 75 مليون دولار جاهزة للصرف.
وتوقع البنك المركزى، الذى اعتمد إجراءات محدودة لتخفيف القيود النقدية العام الماضى، ارتفاع النمو إلى 2.5% العام الحالى من 0.5% فى 2015.
وقال وزير التنمية ياسين إبراهيم، إن الحكومة تقوم أيضاً بإعداد قانون الاستثمار الجديد، الذى يأمل فى أن يكون جاهزاً أواخر الشهر المقبل لتعزيز جاذبية الاستثمار فى تونس، بما فى ذلك تقديم مزيد من المرونة على التحويلات المالية.
ووفقاً لصندوق النقد الدولى ستعتمد تونس كثيراً على صناعة السياحة والتى تمّثل حوالى 7% من الناتج الاقتصادى، وتوظف 15% من القوى العاملة، وقد تراجعت أعداد السائحين فى أعقاب الهجمات الإرهابية العام الماضى.
وأكد العذارى، أن الناس يعتقدون أن كل شيء سيتم إصلاحه بعد الثورة، ولكن هناك فرق بين العيش فى بلد ديمقراطى، والعيش فى بلد مزدهر.
وأضاف: «الأمر متروك لشعبنا للعمل والابتكار، ونحن بمثابة العوامل المساعدة للوصول إلى تلك الطموحات».
