قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن نيجيريا ، طلبت من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية قروضاً طارئة بقيمة 3.5 مليار دولار؛ لسد الفجوة المتزايدة فى ميزانيتها، فى أحدث علامة على الأضرار الاقتصادية التى أصابت الدول المصدرة للبترول؛ بسبب تراجع أسعار الخام.
وأضافت الصحيفة، أن الحكومة طلبت القرض للمساعدة فى تمويل عجز موازنة الدولة البالغ 15 مليار دولار، والذى تعمّق من خلال زيادة كبيرة فى الإنفاق العام، حيث يحاول البلد الواقع فى غرب أفريقيا تحفيز الاقتصاد المتباطئ.
غير أن وزيرة المالية النيجيرية كيمى أديوسون قالت لـ”رويترز”، إن الاجتماعات مع البنك الدولى كانت عبارة عن محادثات استكشافية من أجل المساعدة فى تمويل ميزانية قياسية فى 2016، ولكنها لم تطلب أى قروض طارئة.
وكانت “أديوسون” قد قالت فى وقت سابق من الشهر الجارى، إن نيجيريا أكبر منتج للنفط فى أفريقيا تعتزم اقتراض خمسة مليارات دولار للمساعدة على تمويل عجز فى الموازنة؛ بسبب هبوط فى عائدات النفط، قد تأتى أربعة مليارات دولار منها من مؤسسات دولية والباقى من سندات أوروبية.
وأضافت أن الاقتراض من مؤسسات دولية مثل البنك الدولى سيكون وسيلة فعالة من حيث التكاليف للحصول على أموال لتمويل المصروفات الزائدة فى ميزانية 2016.
وتعد نيجيريا أحدث البلدان المصدرة للبترول التى تلجأ لطلب المساعدة الدولية بعد تراجع أسعار الخام عالمياً. وأجرت أذربيجان، الشهر الماضى محادثات مع البنك وصندوق النقد الدوليين للحصول على مساعدة طارئة فى محاولة لوقف تراجع عملتها.
وتضررت نيجيريا، أكبر اقتصاد فى أفريقيا بشدة من انخفاض أسعار البترول الخام، ومن المتوقع تراجع دخل الدولة من البترول بنسبة 70% العام الجارى.
وقالت وزيرة المالية كيمى أديوسون، للصحيفة، مؤخراً، إنها تخطط للمرة الأولى لعودة نيجيريا إلى أسواق السندات منذ عام 2013، ولكن من المرجح أن ترتفع تكاليف الاقتراض، وبالتالى سيتضخم العجز فى موازنتها.
وارتفع العجز المتوقع من 11 مليار دولار، أو 2.2% من الناتج المحلى الإجمالي، إلى 15 مليار دولار، أو 3%، نتيجة الاضطرابات الأخيرة فى أسواق البترول.
وتخطط نيجيريا للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من البنك الدولى ومليار دولار من بنك التنمية الآسيوي، وسوف تتمتع بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق، ولكن ما زالت بانتظار الموافقة من قبل مجلسى كلا البنكين.
وأكدت أديوسون، أن القروض ليست تدبيراً للطوارئ، وإنما فى الواقع هى أرخص وسيلة ممكنة لتمويل عجز الموازنة.
ووفقاً للوائح البنك الدولى، يجب أن يخضع قرض نيجيريا، لموافقة صندوق النقد الدولى على السياسات الاقتصادية للحكومة.
وينبغى أن يكون مسئولو البنك على ثقة بأن الحكومة النيجيرية تقوم بإصلاحات هيكلية كبيرة.
وتتوقع نيجيريا عجزاً فى موازنتها العام الجارى يبلغ ثلاثة تريليونات “نايرا” بزيادة على ما تم تقديره من قبل، وهو 2.2 تريليون “نايرا” بعد أن أدى تراجع عائدات البترول إلى تآكل الأموال العامة وإلحاق الضرر بعملتها.
ويأتى قرض البنك الدولى كجزء من سياسة تنمية الإقراض التى يستخدمها لتقديم المساعدة للبلدان التى تواجه صعوبات تمويل قصيرة الأجل.
وغالباً ما تأتى هذه القروض والمعروفة باسم “قروض سياسات التنمية” جنباً إلى جنب عمليات إنقاذ رسمية من صندوق النقد الدولى، ولكن يمكن أيضاًَ أن تكون مستقلة عن الصندوق.
وخلال الأزمة المالية العالمية فى 2008 استخدم البنك الدولى هذه القروض لمساعدة البلدان النامية، بما فى ذلك نيجيريا.
وأكدّ مسئولو البنك، أنه بسبب تزايد المشاكل التى تواجه العديد من الاقتصادات الناشئة المنتجة للسلع الأساسية، يزداد الطلب على تلك القروض من جديد.
