وقع بنك عودة– مصر، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية فى مجال خدمات الاستشارات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم استراتيجية البنك الهادفة للتوسع فى تمويل القطاع خلال الفترة المقبلة.
وقال البنك، فى بيان له، إنه يستهدف من الاتفاقية إطلاق «نموذج تمويلي» يتيح تقديم الخدمات والاستشارات المصرفية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة خطوات العملية التمويلية منذ بدايتها وحتى حصول العميل على التمويل اللازم.
ويتيح نموذج أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك الخدمات المالية والاستشارية فى قطاعات الائتمان وتمويل التجارة وإدارة النقد والقنوات الإلكترونية لعملائه.
وقال حاتم صادق، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك عَوده – مصر، إن البنك يسعى للتوسع فى تمويل تلك الشركات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن نموذج البنك لخدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكاد أن يتطابق مع النموذج الذى تنصح به مؤسسة التمويل الدولية البنوك لتطبيقه.
يأتى هذا بعد التوجهات الأخيرة للبنك المركزى التى تهدف لتعزيز التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وألزم البنك المركزى البنوك برفع حصة تلك الشركات من محافظ القروض إلى 20% خلال 4 سنوات، بالإضافة إلى تأسيس إدارات مستقلة فى كل بنك للتعامل معها.
وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك عَوده، إن الاتفاقية ترتكز مهمتها على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل فى إعادة هيكلة عملية الائتمان والتقييم الرقمى للجدارة الائتمانية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل تقديم نموذج إقراض مُبسط لكافة شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة تتماشى مع رغبات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساعدة ودعم العميل فى الحصول على التمويل اللازم.
وقال زافييه رايلي، مدير الخدمات الاستشارية بمجموعة المؤسسات المالية فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحفز الرئيسى للنمو الاقتصادى، وخلق فرص العمل فى مصر، ولكنها فى الأغلب تعانى صعوبة الحصول على التمويل الذى تحتاجه للنمو والتوسع».
وقال مارون عواد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمات المعاملات المصرفية لبنك عَوده فى مصر، إن البنك قام بتحديد شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها، من خلال إجراء العديد من الأبحاث على السوق، بالإضافة إلى تصنيف تلك الشرائح سوقياً.
