أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من أن يؤدى القرار الجمهورى الذى صدر بالأمس برفع التعريفة الجمركية على أكثر من 500 صنف من السلع المستوردة إلى أن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة فى إطار اتفاقات التجارة العالمية، وترفع هى الأخرى جماركها على الصادرات السلعية المصرية.
وأشار إلى أنه من المفهوم بالطبع، أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجارى والدفاع عن العملة المحلية، لكن قد نواجه خسائر أكبر حالة فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية.
واستغرب “السادات”، أن تشمل قائمة السلع هذا العدد الواسع من السلع ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرهما من السلع المتداولة فى الأسواق ويحتاجها المواطن المصرى، وبالتأكيد ليس فيها شيء مستفز على الإطلاق.
كما تساءل “السادات” هل ستؤدى هذه القرارات إلى تشجيع الإنتاج المحلى من هذه السلع والمنتجات أم سينتهى الأمر إلى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد، ويرفعون أسعار منتجاتهم ويحققون أرباحاً على حساب المواطنين.
وأبدى “السادات” استياءه من استمرار الحكومة فى نهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدنى حوار مجتمعى وتفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع إليه قبل اتخاذ أى قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم.
وأضاف أننا لم نعرف شيئاً عن اتفاق القرض المزمع تمويله من البنك الدولى إلا عن طريق موقع البنك الدولى نفسه، وكان الأولى أن تقوم الحكومة بعرض شروط وتفاصيل ومقتضيات هذا الاتفاق على الشعب ونوابه قبل أن نعرف عنه من الطرف الخارجي، وخصوصاً وهو يشمل تخفيض أعداد وأجور العاملين بالدولة، وأيضاً تخفيض الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية.
