أظهر مؤشر التصنيع الرسمى للصين تدهورا قياسيا للشهر السادس على التوالى، مما يزيد من المخاطر بالنسبة لصانعى السياسة الذين يكافحون من أجل دعم الاقتصاد، وسط ثانى هبوط حاد فى أسواق الأسهم– منذ يونيو الماضى وتراجع العملة إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنى صباح اليوم انخفاض مؤشر مديرى المشتريات إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ليسجل 49.4 نقطة الشهر الماضى مقارنة مع متوسط توقعات بقيمة 49.6 فى استطلاع لوكالة بلومبيرج. وتشير الأرقام بأقل من 50 نقطة إلى الانكماش.
جاء ذلك فى الوقت الذى انخفض فيه مؤشر قطاع الخدمات الرسمية أيضا، وأشار مسح مؤشر مديرى المشتريات فى القطاع الخاص إلى تقلص الصناعة للشهر الحادى عشر.
وذكرت وكالة «بلومبرج» أن التقارير الجديدة قد تفاقم الأزمة بالنسبة لصانعى السياسات، حيث يمكنهم إضافة التحفيز النقدى للمساعدة فى وقف التباطؤ فى النمو، أو تجنب المزيد من التيسير الذى يمكن أن يؤدى إلى تفاقم تدفقات رأس المال، ووضع المزيد من الضغوط على اليوان.
وانخفضت الأسهم الصينية، وشهدت أكبر هزيمة فى يناير منذ عام 2008 مما يهدد ثقة المستثمرين بصورة أكبر ويدفعهم للتساؤل كيف يمكن لكبار المسئولين إدارة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وخفّض بنك الشعب الصينى سعر الفائدة الرئيسى ست مرات منذ أواخر 2014 إلى أواخر 2015 حتى وصل إلى مستوى قياسى منخفض بنسبة 4.35%.
وأدى انخفاض سعر الفائدة أيضا إلى سلسلة من التخفيضات فى نسبة الاحتياطى للبنوك الكبيرة، والسماح لهم بالحفاظ على احتياطيات نقدية أقل حتى فى بنك الشعب الصينى.
جاء ذلك فى الوقت الذى رفع فيه الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة فى ديسمبر للمرة الأولى منذ تسع سنوات.
ووفقا لـ«بلومبرج» قفزت التدفقات الخارجة لرأس المال من الصين ديسمبر الماضى، وبلغت تريليون دولار فى 2015 وسط نمو اقتصادى بنسبة 6،9%، هو الأبطأ منذ ربع قرن.
