“المرشدي”: مناقشة الاستراتيجية الجديدة للغرفة وأزمة دعم الصادرات أهم ملفات المجلس
يعقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، الأسبوع الجارى، أولى اجتماعاته بتشكيله الجديد، بعد توقف 3 سنوات.
قال محمد المرشدى، رئيس الغرفة، إن الاجتماع سيبحث الاستراتيجية الجديدة لعمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، والمعوقات التى تواجه مستثمرى القطاع، خاصة ما يتعلق بدعم الصادرات، وتأخر صرف المساندة التصديرية، إضافة إلى مناقشة القوانين المنظمة للقطاع وفى مقدمتها قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف المرشدى، أن المجلس سيناقش تبعات قرار وزارة الصناعة والبنك المركزى بتحجيم الواردات، وتأثيره على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الغرفة ستتلقى أى شكاوى من صغار الصناع حال مواجهتهم صعوبة فى استيراد الخامات اللازمة للصناعة، لمساعدتهم على تدبير احتياجاتهم.
وقال رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن قرارات البنك المركزى تصب فى صالح الصناعة وليست ضدها، خاصة أن مصر أصبحت فى السنوات الأخيرة دولة مستوردة بالدرجة الأولى، ما تسبب فى إغلاق عدد من المصانع فى قطاع الصناعات النسيجية، مع زيادة حجم البضائع المستوردة على 60% من إجمالى البضائع المعروضة بالسوق.
وأضاف أن الغرفة ستعمل على وضع آلية لمراقبة الأسواق، وتلقى أى شكاوى من المصانع عن وجود بضائع فى الأسواق مجهولة المصدر، كما ستعمل مع الجهات المعنية، على إعادة هيكلة نظام السماح المؤقت والدروباك للحد من التهريب.
وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الشهر الماضى، قراراً بتعيين، مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس سابقا، ومحمود الشامى، وأحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وسيد البرهمتوشى، وسمير رياض، فى مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ليكتمل المجلس.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة ستعمل الفترة المقبلة على إعادة نسب الهالك المسموح بها فى نظام السماح المؤقت والدروباك للنسب المتوسطة التى لا تتعدى 20%.
وأرجع الأباصيرى السبب فى تدمير الصناعة المحلية إلى الخلل فى نظامى “الدروباك” و”السماح المؤقت” للإفراج عن البضائع، إذ سمحا بوصول نسب الهالك فى الأقمشة إلى 60%، بما يعنى أن نصف الشحنات التى تدخل السوق للتصنيع وإعادة تصديرها، تباع بأسعار منافسة بدرجة كبيرة للمنتج المحلى.
