“نصر”: القطاع يمثل 60% من الاقتصادات العالمية.. وشروط تمويله فى مصر مجحفة
توقيع بروتوكول تعاون مع “الاجتماعى للتنمية” لإقراض 50 مشروعاً الفترة المقبلة
وافقت هيئة التنمية الصناعية على تخصيص قطعة أرض على مساحة 50 فداناً، لنقابة المهندسين بالإسكندرية، لإقامة أول مجمع للصناعات الصغيرة وحاضنات الأعمال بالمنطقة الصناعية ببرج العرب.
قال وائل نصر، رئيس لجنة التنمية والمشروعات الصغيرة بنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، إن النقابة تعتزم إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة على مساحة 240 ألف متر مربع، ليستوعب عدداً كبيراً من الأنشطة الصناعية بالمحافظة.
وأضاف “نصر” فى حوار لـ”البورصة”، أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على تخصيص الأرض لصالح نقابة المهندسين بنظام حق الانتفاع، لتلافى مشكلات صغار المستثمرين.
وأوضح أن النقابة ستتولى تأجير الوحدات للمستثمرين، بعد إدخال الكهرباء والماء والغاز والتليفون والإنترنت وخطوط الحريق.
وأشار إلى اعتزام النقابة إنشاء مركز لوجيستى يضم مكاتب متخصصة لدراسات الجدوى والمحاسبة والاستشارات القانونية، لخدمة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تأسيس إدارة متخصصة للتسويق لمنتجات المجمع الصناعى، ومجمع للورش، وتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو مليار جنيه.
وقال إن مجمع الصناعات الصغيرة سيعمل على مواكبة اشتراطات البيئة النظيفة، من حيث تدوير المخلفات واستغلال أسطح العنابر فى توليد الكهرباء وإدخالها مباشرة إلى الشبكة العمومية، بالإضافة إلى تأسيس شبكة مواصلات.
وأضاف نصر، أن النقابة ستعرض فكرة المشروع فى مؤتمر صحفى خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لتقديم تصور كامل للمشروع على رئاسة الجمهورية لتقديم الدعم.
ووقعت نقابة المهندسين بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتمويل 50 مشروعاً صغيراً للمهندسين، بقروض تصل إلى 500 ألف جنيه.
وقال رئيس لجنة التنمية والمشروعات الصغيرة، إن أنظمة التمويل والإقراض التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية حالياً، تعد أفضل من الأنظمة السابقة، من حيث العمل بنظام الفائدة التناقصية وليست المركبة، إضافة إلى تقديم القروض بدون ضمانات بنكية معقدة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار إلى تنظيم اللجنة برنامج جديد تحت مسمى “مهندس متدرب”، لتدريب نحو 50 مهندساً حديثى التخرج من الباحثين عن العمل، فى مصانع وشركات كبرى وتأهيلهم لسوق العمل، لافتاً إلى أن البرنامج لم يتلق التعاون المطلوب من قبل الشركات والمصانع، لتخوفها من مطالبة المهندسين بالتعيين فور انتهاء التدريب، رغم أن بنود الاتفاق مع النقابة لا تلزم المصانع بالتعيين.
وذكر أن “اللجنة” تنظم محاضرات لصغار المهندسين باستمرار، لتعريفهم بخطوات إقامة مشروع صغير بداية من الفكرة ودراسة الجدوى حتى تدبير التمويل، وتسويق المشروع.
وأكد على ضرورة تعظيم اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل 60% من اقتصادات الدول الكبرى، لما لها من أهمية فى حل أزمة البطالة، وتغطية احتياجات السوق المصرى.
وقال “نصر”، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه العديد من المعوقات الإدارية، لعدم وجود آليات واضحة لتلك المشروعات ومقارنتها بالمشروعات الكبرى، كما أن الدولة بأجهزتها المختلفة تتعامل مع ملاك المصانع الصغرى بنفس الآليات التى تتعامل بها مع ملاك المصانع الكبرى من حيث التراخيص والموافقات المعتمدة من الجهات المختصة.
وأضاف أن البنوك المصرية لا تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتُطبق اشتراطات “مجحفة” على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بنشر ثقافة العمل الحر، وإنشاء مراكز متخصصة لتدريب حديثى التخرج على كيفية إيجاد الأفكار المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة وطرق إدارتها، ومساعدتهم على توفير التمويل المناسب وحل المشكلات التى تواجههم، وتأسيس جمعيات أو مؤسسات تعمل على تسويق المشروعات الصغيرة.
وشدد على أهمية تسهيل الدولة إجراءات إنشاء الورش والمصانع الصغيرة، ودمجها فى المنظومة الرسمية، وتوفير قروض للمشروعات الصغيرة بفائدة منخفضة.
ووصف “نصر” المشروعات الصغيرة بالترس الذى يحرك ماكينات المشروعات الكبرى، وتسويق منتجاتها، مشيراً أن رجال الأعمال لديهم اهتمام بتطوير مجال الصناعات الصغيرة، وأن هناك إقبالاً على شراء المنتجات المصرية فى المعارض الخارجية.
وطالب الحكومة بدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الخارجية، لعدم قدرة الجمعيات والمنظمات على تقديم الدعم، وأشار إلى أن اللجنة تنظم معارض داخلية لصغار المستثمرين باستمرار، كان آخرها معارض ” الخان” بنادى المهندسين لعرض المشغولات اليدوية المنزلية للمهندسين المتفرغين، كما تجهز حالياً لمعرض لماكينات المشروعات الصغيرة.
