حذّر خبراء صناعة الطاقة من توقف انتاج ما يصل إلى 50 حقلا للبترول والغاز فى منطقة بحر الشمال العام الجارى، بعد انهيار أسعار البترول الخام إلى أدنى مستوياتها فى 12 عاما.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن شركة «وود ماكينزى» لاستشارات الطاقة، حددت العشرات من الحقول الصغيرة ذات تكاليف الإنتاج العالية المعرضة لوقف الانتاج، وهو الخطوة الأولى نحو التخلى عن منصات وخطوط أنابيب، وتفكيك بنية تحتية تعود لعشرات السنين.
وأوضحت «وود ماكينزى» أن شركات البترول من المرجح أن توقف الانتاج فى حوالى 140 حقلا بحريا فى بريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى لو عاد سعر البترول الخام من 35 إلى 85 دولارا للبرميل.
وتستعد شركة «رويال داتش شل» لتفكيك أول أربع منصات فى حقل «برنت» فى حين تتخلى شركة «ريفرستون» عن حقل «دونلين».
وتوقع مقدمو الخدمات أن التفكيك قد يساعدهم على سد فجوة الإيرادات المتناقصة من استكشاف البترول وسط تراجع ايرادات القطاع.
وأوضحت فيونا ليجيت، المحلل البريطانى لدى شركة «وود ماكينزى» أن فرصة التفكيك ستكون كبيرة. ولكن تتمثل المشكلة فى حجم نشاط التفكيك الصغير فى الوقت الراهن، حيث إن التجربة محدودة فى القطاع داخل المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التخلى عن واحدة من أكبر المنصات فى بحر الشمال، بمكونات تصل إلى 30 بئرا، يمكن أن يكلف أكثر من 700 مليون استرلينى، ونتيجة لذلك، قد يفضل بعض المشغلين الاحتفاظ بالضخ حتى لو وصل سعر البرميل إلى 30 دولارا.
وتوقع مايك تولن، اقتصادى فى قطاع البترول والغاز فى المملكة المتحدة وصول إجمالى الإنفاق على وقف التشغيل قيمة 16.9 مليار استرلينى من 2015 إلى 2024.
وقال دنيس كلارك، لدى شركة «أو جى إن» إن البعض حذر من هجر القطاع، مضيفا أن تسريع التفكيك يقضى على الصناعة بالتأكيد.
وأضاف أن الساحة الفارغة دليل على قلة الأعمال الجديدة فى بحر الشمال، فقد تراجعت القوى العاملة فى شركة «أو جى إن» من 2.500 عامل فى منتصف عام 2015 إلى 35 فى الوقت الراهن.
وتبحث هيئة البترول والغاز، ومنظمو القطاع فى كيفية خفض تكاليف وقف تشغيل وتطوير التكنولوجيا التى يمكن تصديرها من أجل تحقيق أقصى قدر من الانتعاش الاقتصادى.
