قال، هاروهيكو كورودا، رئيس البنك المركزى اليابانى: إنه «لا يوجد حد» لتخفيف السياسات النقدية، وتعهد بمزيد من زيادة أسعار الفائدة السلبية إذا لزم الأمر.
وقال كورودا، فى أول خطاب له منذ مفاجأة خفض أسعار الفائدة إلى سالب 0.1% الأسبوع الماضي، إن هناك مجالا أكبر لتيسير السياسات النقدية، وإنه ابتكرآليات جديدة تؤدى لذلك دون المساس بهدفه بإبقاء نسبة التضخم عند 2%.
وأضاف قائلاً ـ حسبما ورد فى صحيفة «فاينانشيال تايمز»: «من الممكن مستقبلاً، إذا لزم الأمر، خفض سعر الفائدة بشكل أكبر عن النسبة الحالية البالغة سالب 0.1%»، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة لدى البنك المركزى السويدى سالب 1.1%، كمثال على ما يمكن للبنك المركزى اليابانى القيام به.
وقالت الصحيفة: إن الخطاب قد يرفع فرص تيسيير السياسات النقدية اليابانية، مما يشير إلى أن كورودا ملتزم تمامًا بالابقاء على أسعار الفائدة السلبية على الرغم من استبعاده لعدة أشهر لذلك الأمر قبل تغييره المفاجئ.
ويقترب التضخم فى اليابان من الصفر بسبب تراجع أسعار البترول، كما أن الأسباب المباشرة وراء اتجاه البنك المركزى اليابانى إلى مزيد من التيسير تكمن فى ازدياد توقعات المستهلكين بعدم وجود أى تضخم فى السنة المقبلة، وذلك منذ أن بدأ كورودا تحفيزه.
وأصر محافظ البنك المركزى اليابانى على أن الاقتصاد اليابانى لا يزال ينمو بوتيرة متواضعة مع الضغوط القوية على الأسعار، وأوضح أن البنك المركزى خفف من سياسته لدعم معنويات الشركات وتعويض الضعف فى البلدان المصدرة للسلع والأسواق الناشئة.
وأكد أن قرار البنك اليابانى بالحفاظ على دفع الفائدة لمعظم احتياطات البنوك يجنب إلحاق أى ضرر بالنظام المالي، وأضاف أن تقديم أسعار أعلى يحث حاملى السندات على بيع السندات الحكومية لبرنامج شراء الأصول الخاص بالبنك الياباني.
وأردف قائلاً: إن هذا إلاطار ينم عن سياسة فريدة بالإبقاء على أسعار الفائدة السلبية بما يناسب تمامًا النظام اليابانى.
يحيى الشعراوي
