تفاوض وزارة النقل عددا من الشركات المتخصصة لتطوير خطوط وانظمة التحكم بهيئة السكة الحديد ، حيث تدرس عدد من العروض المقدمة من الشركات الدولية لإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة بالهيئة ، وقال المتحدث باسم وزارة النقل احمد ابراهيم ، أن هناك مفاوضات تتم فى مجال البنية الأساسية مع شركة CCECC الصينية لتجديد عدد 700 كيلو متر سكة + 500 مفتاح ، بالاضافة الى التفاوض مع شركة سالسيف الإيطالية لتجديد 250 كيلومتر سكة +150 مفتاح ، و التفاوض مع شركة دونج فانج الصينية لإزدواج وكهربة إشارات خطى قليوب/منوف/طنطا، قليوب/شبين القناطر/الزقازيق/ المنصورة.
اوضح انه جارى تطوير نظم الإشارات على خطى القاهرة/الإسكندرية، بنى سويف/أسيوط وجارى نهو الإجراءات لكهربة إشارات الخطوط الآتية: خط بنها/الزقازيق/بور سعيد ، خط طنطا/المنصورة/دمياط. ، خط أسيوط/سوهاج/نجع حمادي. ، خط نجع حمادى/الأقصر. ، خط الأقصر/أسوان. ، خط الواحات البحرية
كما يجرى نهو إجراءات اختيار إستشارى لدراسة رفع كفاءة الخطوط الفرعية على مستوى الشبكة.
و في مجال الوحدات المتحركة ، اكد انه جارى توريد 212 عربة مكيفة مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية قدرها 2.1 مليار جم وقد تم توريد عدد/50 عربة من مشمول هذا العقد وجارى اتخاذ إجراءات تعاقد شراء عدد 108 عربة ( أولي – ثانية – نادي – ثانية بوفيه ) مع الهيئة العربية للتصنيع ( مصنع سيماف ) ليصبح العدد الكلى للعربات 320 عربة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمة للجمهور. تصنيع ( مصنع سيماف )
كما يجرى التعاقد على توريد عدد 20 عربة قوي مع الهيئة القومية للتصنيع ،و عمل الدراسات الاستشارية لتوريد عدد / 6 قطارات بتكلفة إجمالية قدرها 126 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبي.
واستطرد المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل أن السكة الحديد في مصر تحتل المركز رقم 78 من حيث الجودة بعد أن كانت ثاني دولة في العالم سار فيها قطار على قضبان بعد بريطانيا .
وأضاف إبراهيم أن الموجود حاليا هو حطام سكة حديد حيث مازال فيها قضبان عمرها يتخطى المائة عام وتعمل بالنظام والتحويلات اليدوية والاسطوانات في حركة سير القطارات والذي انتهى من كل دول العالم وانه على مدار العقود الماضية لم تشهد أي تطوير .
قال إبراهيم إن د سعد الجيوشي وزير النقل يعلم جيدا حجم خطورة ملف السكة الحديد وانه تركة ثقيلة محملة بالأعباء والمشاكل والديون والخسائر، ولذلك فانه يسعى لحلول الدائمة وليست المسكنات وقد بدأ بالفعل في ذلك من خلال إطلاق محكمة النقل لإعادة الانضباط وإنشاء جامعة تكنولوجيا وأبحاث النقل حتى تكون بيت خبرة مصري ثم إنشاء سلطة سلامة النقل للتأكيد على توفير احتياطيات الأمن والسلامة ومنع وقوع الكوارث وتكون رقيب على الوزير نفسه وعدم تسيير أي وسيلة نقل لا تتوافر قيها كل احتياطيات الأمن والسلامة .
كما وضعت الوزارة إستراتيجية للنقل في مصر حتى عام 2030 تستهدف النهوض بصناعة النقل وتحويل خسائره إلى مكاسب حتى لا تكون عبئا على موازنة الدولة.
أما بخصوص مشكلة المزلقانات فقد تم إسناد مهمة التطوير إلى الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي ولحين الانتهاء من مهمتهم سوف يتم مضاعفة عدد عمال المزلقانات وهذا يتطلب عمالة وأموال كثيرة غير متوافرة في الوقت الحالي.
واوضح ابراهيم ان وزير النقل اتخذ عدد من الاجراءات مؤخرا وهى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروماني للتعاون في مجال إعادة تأهيل عربات الركاب بالسكك الحديدية ورفع كفاءة الورش.
