انخفضت الاحتياطيات الأجنبية فى الصين بحوالى 100 مليار دولار الشهر الماضى لأدنى مستوى منذ مايو 2012 نتيجة مواصلة بكين بيع الدولارات لدعم عملتها والحد من التدفقات الرأسمالية الخارجة.
وتسببت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وتراجع أسعار الأصول فى الصين فى اتجاه المستثمرين لتحويل أموالهم بعيدا عن الرنيمنبى وشراء الأصول المقومة بالدولار سواء فى الداخل أو الخارج.
ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن بيانات البنك المركزى الصينى أن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 99.5 مليار دولار إلى 3.23 تريليون دولار فى يناير، وهو رقم أقل من أكبر تراجع على الإطلاق شهدته الاحتياطيات فى ديسمبر عند 107.9 مليار دولار.
وفى ظل مرور الصين بأسوأ تباطؤ فى النمو منذ 1990، وقلق المستثمرين من احتمالية تعرض الاقتصاد لـ “هبوط صعب”، تواجه بكين معضلة، فإذا خففت السياسة النقدية لتعزيز النشاط الاقتصادى، فهى تخاطر بتقويض مجهوداتها الحالية لدعم العملة، ما سيؤدى بدوره إلى هز ثقة المستثمرين.
وقال تشو هاو، اقتصادى فى “كومرز بنك”، إنه رغم ان درجة الانخفاض فى الاحتياطيات ليست مفاجئة، فإنها تسلط الضوء على التحدى السياسى الذى تواجهه الحكومة.
وأضاف أنه رغم أن هناك حاجة لتيسير السياسة النقدية لدعم النمو، فإن أى خطوات لضخ سيولة بالرنيمنبى فى الاقتصاد سوف تزيد الضغوط الانكماشية على العملة.
واجتمع، لى كيانج، رئيس الوزراء الصينى، بمجموعة من الأكاديميين والخبراء الأجانب يوم الجمعة الماضية، وأخبرهم أن الحكومة سوف تخرج الاقتصاد من تلك الأزمة من خلال تعزيز مجهودات الإصلاح.
وتريد الصين إعادة تشكيل الاقتصاد بحيث تقلل اعتمادها على الاستثمار – المدفوع بالائتمان – فى قطاعى الانشاءات والصناعات الثقيلة، والاتجاه نحو تعزيز الاستهلاك، وقطاع الخدمات، والصناعات شديدة الاعتماد على التكنولوجيا.
ومع ذلك، كان التقدم المحرز بطيئا بسبب المعارضة السياسية لإصلاح الشركات الحكومية القوية، والتى تسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد.
