تعقد شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة اجتماعاً الخميس المقبل، دعت فيه ممثلين عن وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات؛ لإيجاد حلول مرضية للشركات المتضررة من قرار رفع أسعار الأرقام المختصرة.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر قراراً منذ أسابيع برفع أسعار «الأرقام المختصرة»، لتصل إلى 120 ألف جنيه، مقارنة بـ25 ألف جنيه قيمتها السابقة.
وقال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«البورصة»، إن الشعبة دعت كلاً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لحضور هذا الاجتماع.
أوضح «سعيد»، أن الهدف من هذا الاجتماع إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف، مضيفاً أن هناك مطالب من الشركات برفع دعوى قضائية ضد كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات أمام مجلس الدولة خلال الأيام المقبلة، حال استمرار الجهاز على موقفه وعدم وجود رد على المذكرة والمقترحات المقدمة.
وقال إن إجمالى الشركات المتضررة من قرار الجهاز برفع قيمة الرقم المختصر يقترب من 2000 شركة متعددة الاختصاصات، موضحاً أن قيمة الرقم قبل القرار كان يقدر بنحو 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى 10% ضريبة مبيعات.
