«الطاهر»: نتواصل مع عدد من الأعضاء وميزانية التدريب لدى «الصحة» كبيرة
تعتزم النقابة العامة للأطباء التواصل الفترة المقبلة مع أكبر عدد من أعضاء البرلمان خلال الفترة المقبلة؛ لرفض قرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر لـ«البورصة»، إن النقابة تتواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب؛ لتقديم أسباب رفض النقابة قرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامي، وعرض مقترحات النقابة حول قانون التأمين الصحي، وذلك من منطلق الحق الدستورى الذى منحه لها الدستور فى إبداء الرأي.
وأضاف: «يجب أن يكون هناك تدريب وتعليم مستمر للطلبة وهم فى مرحلة الدراسة الجامعية، وليس إجراء اختبارات للخريجين بعد 7 سنوات من الدراسة، ويتمثل دور الهيئة الجديدة فى إقامة امتحان الخريجين من كليات الطب فقط ولن تقوم بالتدريب الجيد للأطباء كما يقال».
وشدد «الطاهر» على أهمية التدريب الجيد لخريجى كلية الطب خلال سنة الامتياز التى تستغلها المستشفيات فى تكليف الأطباء الجدد بما يقوم به الممرضون والعمال.
وأوضح أمين عام النقابة، أن وزارة الصحة تهدف من خلال إنشاء هذه الهيئة إلى تقليل عدد الأطباء قدر الإمكان لتقليل النفقات، ومنع التعيين من خلال اختبار الخريجين على الرغم من وجود ميزانية كبيرة للتدريب لدى وزارة الصحة وفقاً لـ«الطاهر».
ولفت إلى أن التقليل من عدد الأطباء سيؤثر سلباً على المنظومة الصحية فى مصر وعلى المواطنين؛ نظراً إلى وجود 500 وحدة صحية فى الوقت الحالى خالية من الأطباء.
وطالب «الطاهر» بالاعتماد على شهادة الزمالة المصرية ودعمها مادياً، مشيراً إلى أن هذه «الزمالة» تعد دراسة تدريبية بعد تخرج الطبيب ولمدة 5 سنوات لتحديد تخصص الأطباء وبرسوم مالية قليلة.
من جانبه، قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشئون الصحية المؤقتة، إن المجلس ينتظر الانتهاء من تشكيل اللائحة الداخلية، وتشكيل اللجان النوعية ومنها لجنة الشئون الصحية.
وأضاف الحريري: «ستنظر لجنة الشئون الصحية قانونى التأمين الصحي، وقرار إنشاء هيئة للتدريب الإلزامى للأطباء فور تشكيلها، وستعرض جميع الآراء والمقترحات خلال المناقشة».
وأوضحت النقابة فى بيان، أسباب رفضها للقرار، حيث فوجئت النقابة بموافقة مجلس الوزراء على صفحته الرسمية بتاريخ 19/1/2016 على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، وذلك رغم رفض النقابة، واتحاد نقابات المهن الطبية رسمياً بتاريخ 13/1/2016 لمشروع «المجلس القومى للمؤهلات الطبية»، فما كان من الحكومة إلا أن غيرت مسمى المشروع المرفوض إلى «الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء»، دون عرض الموضوع على النقابة بشكل رسمى، ودون أن يعرض أيضاً على أى من كليات الطب المصرية رغم كونها من جهات الاختصاص ودون إجراء أى حوار مع أصحاب الشأن الذين سيطبق عليهم هذا القرار.
وأوضحت النقابة، أنها رغم اهتمامها بتحسين المستوى التدريبى للأطباء، فإن رفضها لإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء يرجع إلى أن هذه الهيئة لا تعمل على ضمان أى إجراءات تحسين لتدريب الأطباء، لكنها فقط تنظم امتحاناً قومياً لقياس مستوى التدريب، الذى لم تضع أى آليات لتحسينه ، والنتيجة الأكيدة هى فقط جمع مزيد من الرسوم من الأطباء حديثى التخرج (رسوم دخول الامتحان)، وتقليل عدد الأطباء المسموح لهم بمزاولة المهنة.
وأكدت نقابة الأطباء أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولة تمرير سياسات صحية جديدة تعصف بشباب الأطباء وبحق الأطباء فى التدريب الطبى الحقيقى والتنمية المهنية الحقيقية لصالح تطوير المهنة.
