الإحصاء: مصر استوردت أصوافاً بـ371 مليون جنيه فى 2014 مقابل 37 مليوناً عام 2010
“ياسمينات”: ورشات تدريبية مجاناً للمبتدئين وشراء إنتاجهم
%30 ارتفاعا فى الأسعار بعد إقبال الشباب على “شغل الإبرة”
ارتفعت واردات مصر من الأصواف بصورة قياسية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث سجلت الواردات خلال 2014 نحو 372 مليون جنيه مقابل 38 مليون جنيه فى عام 2010، وفقاً لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وأشار تجار الأصواف والعاملون بقطاع المصنوعات اليدوية المرتبطة بالإبرة مثل الكروشيه والتريكو، إلى زيادة الإقبال على شراء الأصواف، وتعلم فن الكروشيه والتريكو خلال العامين الماضيين بشكل كبير، ما تسبب فى زيادة حجم واردات الأصواف لتلبية احتياجات السوق، خاصة فى ظل ضعف الإنتاج المحلى.
قال محمد النمرسى، تاجر أصواف ومدير أحد محلات “النمرسى”، إن الإنتاج المحلى من الأصواف يتميز بجودة عالية، ولكن لا يلبى احتياجات السوق المتزايدة، والخيوط المستوردة تتميز بتعدد ألوانها وانخفاض أسعارها.
أضاف أن أسعار الصوف الصينى تتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه لـ”الشلة”، بينما تراوحت أسعار الأصواف المحلية من 3 إلى 7 جنيهات، وترتفع أسعار الخيوط التركى وهى الأكثر جودة لتتراوح بين 7.5 و20 جنيهاً.
أشار “النمرسى” إلى تزايد إقبال الشباب على شراء الأصواف وأدوات إنتاج الكروشيه للبدء فى صنع الكوفيات والحظاظات بأنفسهم، وهو ما كان مقصوراً على الفتيات فقط، وأرجع الإقبال من الجنسين بشكل ملحوظ إلى ارتفاع نسبة البطالة وانتشار قنوات “اليوتيوب” المعلمة لفنون الكروشيه والتريكو، بجانب ارتفاع أسعار منتجات الصوف الجاهزة.
وقالت ياسمين السبع، صاحبة ورشة “ياسمينات” للمشغولات اليدوية، إنها بدأت تدريب الراغبين فى تعلم فن المشغولات اليدوية مجاناً، بعد ملاحظتها تزايد الاهتمام بهذا المجال مؤخراً واتجاه الذوق العام للشغل اليدوى أكثر من الإنتاج الجاهز كما ستقوم بشراء منتجات المتدربين لتشجيعهم.
أضافت أن أسعار الأصواف ارتفعت بمتوسط جنيهين لـ”الشلة” تقريباً، ما أثر على سعر المنتج النهائى والذى يتم تحديده وفقاً لجودة الخيوط وعدد شلات الخيوط المستخدمة فى القطعة، حيث تتراوح أسعار الكوفيات من 60 إلى 300 جنيه، وأسعار “اللكلوك” بين 35 و150 جنيهاً.
أشارت “ياسمين” إلى أنه رغم من حداثة إقبال الرجال الشرقيين على أعمال الكروشيه والتريكو، فإن الرجال فى الدول الأوروبية هم رواد القطاع، مطالبة الحكومة بتشجيع العاملين بالقطاع غير الرسمى على التسجيل رسمياً عن طريق تسهيل الإجراءات المطلوبة.
