تلقت الشركات الأجنبية التى لديها استثمارات مباشرة فى بولندا تحذيرات من أن الامتيازات الضريبية، التى تتمتع بها ستنتهى تحت نظام ضريبى مغاير لقطاعى الخدمات المصرفية وعمليات التجزئة، على حد سواء.
وأشارت صحيفة “فايناشيال تايمز” البريطانية إلى أن عدة بنوك من بينها “سانتاندر” الإسبانى، و”سيتى بنك” وبنك “رايفايزن” النمساوى، بالإضافة إلى سلسلة من المتاجر العالمية مثل “خيرونيمو مارتينز” البرتغالية و”كارفور” الفرنسية، من بين المؤسسات الأجنبية التى قدمت تدفقات استثمارية بحوالى 20 مليار يورو فى بولندا خلال السنوات الثلاث الماضية – للاستفادة من النمو الاقتصادى القوى وازدياد الطبقة الوسطى.
وأوضحت الصحيفة أن خطة الضرائب على سلسلة المتاجر العالمية فى بولندا، والتى لم يتم بعد اعتمادها من قبل البرلمان، تهدف إلى جمع نحو 450 مليون يورو سنويًا من خلال تطبيق مقياس متدرج للضرائب على أكبر شركات التجزئة، فضلاً عن فرض ضريبة على العائدات المحصلة بعطلة نهاية الأسبوع، وتجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من جميع سلاسل المتاجر فى بولندا مملوكة للأجانب.
ولا تزال تخضع البنوك لضريبة جديدة تبلغ 44% على أصولها المعدلة سنويًا، والتى تعتقد وكالة “موديز” الائتمانية أنها ستكلف القطاع المصرفى حوالى مليار يورو خلال العام الجارى.
ولكن أثارت الضرائب المقترحة على أصول البنوك وزيادتها بالنسبة لمحلات السوبر ماركت العالمية – من أجل تمويل برنامج اجتماعى طموح تتبناه الحكومة الجديدة – قلق الأسواق ووكالات التصنيف الائتمانية، ناهيك عن احتمالية تحول المستثمرين عن السوق، واتجاههم للحصول على المشورة القانونية بشأن انتهاء الامتيازات الضريبية.
وقال، ياروسلاف جوين، نائب رئيس وزراء البولندى، ستبقى المؤسسات الاجنبية موضع ترحيب، ولكن يجب عليهم أن يتوقعوا أن لن تكون المعاملة وفق الامتيازات السابقة فى الوقت الراهن، كما أنها ستنافس الشركات البولندية فى إطار لوائح ضريبية أكثر عدلاً.
