ناقشت الجلسة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المالة وتمويل النمو – التى نظمتها شركة بزنس نيوز-، أدوات تمويل التنمية للقطاعين الحكومي والخاص.
وقال باسل الحيني نائب رئيس القابضة للتأمين، إن هناك تباطؤ شديد فى عمليات تطوير أدوات التمويل المختلفة، وستظل معظم الأدوات غير مستغلة رغم اصدارها لعدم تحفيز عمليات التنشيط والاستغلال، فضلا عن ضرورة تنشيط سوق السندات الثانوي.
وأضاف خلال الجلسة الثالثة للقمة السنوية الأولى لأسواق المال وتمويل النمو، دور الحكومة يتمثل فى التنظيم وتنشيط سوق السندات الثانوي باعتبارها أكبر مقترض وأكبر مصدر للسندات.
ومن جابنه قال أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، ومدير الجلسة الثالثة للقمة السنوية لاسواق المال، أنه فى عام 2004 تم تشريع التوريق، وتم انجاز اللائحة الخاصة بآلية التوريق وتم اصدار أول إصدار توريق فى عام 2006 وكانت البداية بقيمة 159 مليون، وهذا يؤكد أن البدايات دائما ما تكون صعبة ولكن يجب أيضا استمرار المتابعة من أجل التنشيط.
وتوجه بسؤاله للدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، حول إصدار السندات الحكومية ومدى تداولها فى البورصة لاستعادة تاريخ البورصة المصرية فى عام 1913والذى كان يشهد تداول السندات الحكومية وكانت فى بعض الأحيان يتداول عليها الأجانب، وما المطلوب لإعادة هذا الدور.
وقال محمد معيط، أن احتياجات الدولة وسد العجز يتطلب اصدارات متنوعة باجالها الأربعة والصفر كوبون أيضا، بالإضافة إلى بعض صور التمويل الأخرى مثل القروض والمنح، ويتطلب الأمر تنوع أكبر فى مصادر التمويل، ولاسيما الصكوك التى تعد أحد أبرز مصادر التمويل التى راجت مؤخراً فى السنوات الماضية، فضلاً عن التمويل عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
وأَضاف أن وزارة المالية نشرت استراتيجيتها لإدارة الدين العام قصير الأجل والتى تضمنت 91 يوم اذون خزانة وسندات لآجال تصل إلى 10 سنوات، بما يمكن من تحديد معدلات التقييم المختلفة.
وقال أن هناك لجنة تم تشكيلها بمعرفة البنك المركزي للبحث فى الاجراءات الخاصة لتشجيع السوق الثانوي للسندات وقد عقدت اللجنة 3 اجتماعات خلال الفترة الماضية منذ تأسيسها كأحد الاجراءات التعاونية بين وزارة المالية والبنك المركزي كلجنة منبثقة من اللجنة الرئيسية للتعاون بين الجهتين.
وأكد أن وزارة المالية حريصة على تنويع المصادر التمويلية للبحث عن تخفيض تكلفة التمويل وتقرير مخاطر إدارة الدين العام، وإذا كانت الجهات الحكومية الاخرى تستطيع التمويل من خلال الاعتماد الذاتي على آليات تتاح لها خصيصاً.
وقال أحمد سعد مدير الجلسة، أن التداول على السندات فى عام 2004 شهد تنظيم نظام المتعاملين الرئيسيين لتداول السندات الحكومية بين البنوك وكانت البداية متعثرة لإقرار النظام، وكانت الهيئة تمنح تراخيص للبنوك المتداولة بعد موافقة البنك المركزي
وطالب وزير المالية حينها أن يكون صانع سوق هذه السندات هى البنوك ولكن أصبحت الأسعار على الشاشات فقط ولم يحدث الأمر ومازالت الفكرة قائمة وسوق السندات يتطلب تفعيل صانع السوق.
واستفسر عن سندات المحليات، فأجاب معيط قائلاً أنه تم الموافقة على السندات الإيرادية ويتوقف الأمر حالياً على كيفية التطبيق، كما أنه خلال اللجنة العليا للتنسيق بين المالية والبنك المركزي تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية مستقلة لتمويل المحليات عبر الاليات المختلفة ومنها سندات الايرادات وجاري بحث الأمر حالياً.
وتحدث أحمد سعد عن الأسهم الممتازة وغيرها من الأدوات الأخرى والتسهيلات الممنوحة لشركات الإدارة فى ظل انكماش السوق رغم ارتفاع المكودين الا ان القليل منهم فقط هم من يقومون بعمليات التداول.
ومن جانبه علق سامح الترجمان رئيس شركة بلتون المالية القابضة، إنه لايوجد أسواق تقوم على سيولة مالية ضعيفة، ولايمكن اصدار منتجات جديدة بدون سيولة للتعامل على تلك الاصدارات الجديدة، بينما الصفقة الغالبة فى الأسواق المصرية هى انكماش وتراجع السيولة فى كافة الأسواق وليس السوق المالية فقط.
وأضاف الترجمان أن القطاع المالي مقيد بالكثير من القوانين والاجراءات التى تحول دون مساهمة القطاع بما لديه من سيولة مالية لضخها فى الأسواق والقطاعات المختلفة، كما أن الشركات تجد صعوبة فى الحصول على التمويلات المطلوبة فى ظل غياب الكثير من الكوادر والكفاءات فى المجال المالي لإنتاج أفكار مختلفة، ومعظمها خارج مصر.
وأوضح أنه فى ظل غياب الرؤية ستواجه الشركات المصرية مشكلة كبرى فى التعامل مع الادوات المالية المستحدثة رغم استحداثها، مشددة على ضرورة الجدية فى تنفيذ رؤية اقتصادية محددة حيث لازالت أمكانيات الاقتصاد المصري غير مستغلة.
وقال أحمد سعد أنه بعد الحرب العالمية الثانية استحدث انجلترا سندات بعوائد ثابتة وبدون فترة استرداد، ليحصل حاملها على العائد مدى الحياة، ومؤخراً مصر بادرت باصدار شهادات قناة السويس لتمويل مشروعها القومي، بما يؤكد امكانية اصدار ادوات التمويل الجديدة للمشروعات المختلفة، واتفق معه الترجمان مؤكداً أن السيولة فى مصر تحتاج إلى استحداث ادوات جديدة لجذب تلك السيولة.
