“موبينيل” تضع خطة للطرح دون تحديد الحصة بعد انخفاض الأسهم حرة التداول لـ 1%.. و”فودافون” تراها غير واردة
“اتصالات – مصر” تؤجل القرار بعد دراستين من بيوت الخبرة
لم تنقطع المفاوضات بين البورصة المصرية وشركات المحمول لطرح حصص من أسهمها بالبورصة لما يؤدى ذلك من تنشيط أحجام التداول وزيادة الاستثمارات الأجنبية التى تسعى للاستثمار فى نشاط المحمول.
ولكن مخاوف الشركات من الطرح بالبورصة لم تنقطع أيضا، ومازالت “اتصالات – مصر” تدرس الطرح على استحياء ودون موعد محدد، كما تتردد “موبينيل” فى توفيق أوضاعها بالبورصة وإعادة طرح نسبة للتداول بعد شراء “أورنج” الفرنسية أغلب أسهمها، ومنذ اتخاذ “فودافون مصر” قرار الشطب من البورصة لم تعد دراسة الطرح مرة أخرى.
قال مسئول بارز بوزارة الاتصالات لـ”البورصة” إن الوزارة لا تتدخل فى المفاوضات التى تجريها البورصة المصرية لطرح حصص من شركات المحمول بالبورصة، ولكنها تحمس الشركات على ضرورة طرح حصة فى البورصة ودخول مستثمر محلى بشركة “موبينيل”.
أوضح أن شروط ترخيص المحمول فى مصر تقتضى سيطرة شريك محلى على حصة لا تقل عن 20% من شركة المحمول، وهذا الشرط غير متوفر فى “موبينيل” بعد شراء “أورنج” أغلب أسهمها، ما يشير إلى أنها الأقرب للطرح بالبورصة.
أضاف: “عدة عوامل تؤدى إلى عزوف شركات المحمول عن الطرح بالبورصة أبرزها رفض المساهمين خفض حصصها بالشركات وهو ما ظهر خلال صراع “أورنج” و”أوراسكوم تليكوم” للسيطرة على “موبينيل”، ومنافسة “المصرية للاتصالات” و”فودافون – أوروبا” لشراء حصة الآخر فى شركة “فودافون – مصر”.
واشترت “أورنج” الفرنسية حصة “أوراسكوم” فى “موبينيل” ليصل إجمالى حصتها إلى 99% من شركة المحمول.
وقال المسئول إن اشتعال المنافسة وسرية البيانات فى سوق المحمول ضمن عوامل عزوف المشغلين عن الطرح بالبورصة، مبينا أن المنافسة بين الشركات ليست طبيعية.
وقال ايف جوتيه، العضو المنتدب بشركة موبينيل إن المساهم الرئيسى بالشركة “أورنج” لديها خطة لطرح حصة من أسهم “موبينيل” فى البورصة المصرية خلال العام الحالى، إلا أنه لم يتم تحديد النسبة المقررة للطرح.
أضاف أن الخطة المقررة تتزامن مع تغيير العلامة التجارية من “موبينيل” إلى “أورنج مصر” هذا العام.
وتقوم البورصة المصرية بمد مهلة توفيق أوضاع القيد لشركة “موبينيل” كل 6 أشهر منذ استحواذ “أورنج” على 99% من اسهمها عام 2013.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة” إن المصرية للاتصالات وفودافون اوروبا المساهمين الرئيسيين بشركة “فودافون مصر” لا يرغبان فى خفض حصصهما بشركة المحمول، ويسعيان لتمويل عمليات الشركة من خلال التمويل الذاتى أو الاقتراض البنكى.
تستحوذ فودافون أوروبا على 55% من أسهم فودافون مصر فيما تسيطر المصرية للاتصالات على 45% من الشركة.
وقال المهندس خالد حجازى، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر لـ”البورصة” إن الطرح فى البورصة أمر يخص المساهمين وليس قرار الإدارة التنفيذية.
وذكر أن الشركة لديها السيولة المالية الكافية وتسهيلاتها الائتمانية من عدة بنوك، مما يجعل فكرة الطرح فى البورصة غير واردة.
ووقعت شركة “فودافون مصر” نهاية عام 2014 اتفاقاً مع 7 بنوك تضم مصر والتجارى الدولى والإسكندرية واتش.اس.بي.سى وباركليز والإمارات دبى الوطنى وقطر الوطنى للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 4 مليارات جنيه.
وعلى الرغم من المفاوضات التى تجريها البورصة المصرية مع شركة “اتصالات – مصر” لطرح حصة من اسهمها بالبورصة، إلا أن شركة المحمول لا تتحمس لاتخاذ هذا القرار فى الوقت الحالى على الرغم من التمويل الضخم المتوقع حال الطرح، وقامت بتأجيل الطرح بعد دراستين من بيوت الخبرة إحداهما قبل ثورة 25 يناير والثانية بعدها.
وذكر مصدر بقطاع الاتصالات أن شركة اتصالات – مصر لا تفضل نشر بياناتها المالية والتشغيلية فى الوقت الحالى، وأن اتصالات الإمارات ترفض خفض حصتها عن النسبة الحالية والبالغة 66%.
ويتوزع هيكل ملكية “اتصالات – مصر” ما بين 66% لشركة اتصالات الامارات و20% لهيئة البريد و5% لشركة داس القابضة ومقرها أبو ظبى، و5% لشركة دى. آى. إس. سى الإماراتية و1.5% للاستثمارات التقنية السعودية، والنسبة الباقية 2.5% لشركات إماراتية.
وتضخ شركات المحمول الثلاث نحو 9 مليارات جنيه سنويا فى سوق المحمول لتحديث وتطوير الشبكات، بينما تصل إيراداتها الإجمالية 35 مليار جنيه سنويا، ويتجاوز عدد عملاء المحمول فى مصر 93 مليون مشترك بنهاية أكتوبر الماضى.
