رستم: خطة لاستهداف دول أمريكا الشمالية وكندا وماليزيا
تستهدف شركة ماركو لتصدير الحاصلات الزراعية 20% نموا فى صادراتها خلال العام الحالى فى ضوء الخطة التوسعية للشركة التى تستهدف من خلالها فتح أسواق تصديرية جديدة تمكنها رفع قوة التشغيل بها.
وتنقسم صادرات ماركو بين 50% للحمضيات و30% للبطاطس و20% للرمان والعنب.
وتبلغ مبيعات ماركو فى السوق المحلى 2 مليون جنيه و8 ملايين جنيه فى الأسواق الأجنبية حيث تمثل بلدان شرق آسيا أقوى المنافسين أمام الصادرات المصرية فى العالم.
قال محمد رستم رئيس شركة ماركو لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية إن انعدام التنسيق بين المصدرين فى بعض الأسواق مثل المملكة العربية السعودية أدت إلى تصدير كميات كبيرة من السلع تفوق الكميات المطلوبة فى هذه الأسواق فتسببت فى خسائر لجميع المصدرين.
وطالب محمد رستم رئيس مجلس إدارة شركة ماركو لتصدير الحاصلات الزراعية ضرورة إنشاء مراكز للتصدير بحيث يتم التنسيق فيه بين الشركات وتصدر ماركو إلى روسيا أوكرانيا، والمملكة العربية السعودية، والكونغو، وبنغلاديش، ومختلف البلدان الأوروبية دول وشرق آسيا وبنجلاديش وتسعى إلى دول أمريكا الشمالية وكندا وماليزيا مطالباً الدولة بضرورة استهداف هذه الدول لما تمثله من حصة تصديرية كبيرة لم تستغل حتى هذه اللحظة بصورة أفضل.
أضاف أن ماركو حريصة على حضور معرض فروت لوجستيك بهدف فتح أسواق جديدة ورفع حصة الشركة التصديرية وفق الخطة المتبعة التى تستهدف أسواق جديدة.
أشار رستم إلى أنه منذ تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وروسيا ساهم فى ارتفاع فى صادرات الموالح، لافتاً إلى أنه بعد الاضطرابات التى توجد بين تركيا وروسيا حالياً سوف يكون له تأثير جيد للصادرات المصرية.
أضاف رستم أن قيام الدولة بإزالة المعوقات التى تعيق من سرعة وصول الصادرات المصرية إلى روسيا قد يساعد على استهداف عدد كبير من المصدرين المصريين لروسيا.
وشدد رستم، على ضرورة الاهتمام بإعداد برامج تدريبية للمزارعين بشأن أفضل أسلوب لجنى ثمار فضلاً عن إعداد برامج متكاملة لتخفيض استخدام مبيدات الآفات بحيث لا يتم رفض صادرات الحمضيات بسبب محتوى المبيدات المخالفة للنسبة العالمية.
أوضح رستم أن مشكلة النقل البحرى المستمرة وعدم توافرها بشكل جيد يسمح بوصول الشحنات التصديرية فى الوقت المتفق عليه مع العملاء بالخارج، تسبب فى تعطيل شحنات كثيرة وتراكم الغرامات المالية على الشركات المصدرة.
أضاف أنه سياسات البنك المركزى الأخيرة أثرت على شركات الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أن العديد من الشركات تقوم باستيراد المنتجات من بالعملاء بالخارج بقيمة محددة مقابل تصدير منتجات مصرية لها بقيمة أعلى نسبياً، لكن البنك المركزى أصبح يرفض هذه المعاملات.
وطالب بضروة وضع خطة محكمة واضحة العناصر لغزو الأسواق الجديدة، خاصة الأفريقية ومتابعه عمل مكاتب التمثيل التجارى للمساهمة فى تسويق المنتج المصرى بالخارج.
