محمد معيط: لجنة لتنشيط “الثانوى للسندات” وإصدارات الصكوك قيد المناقشة
أحمد سعد: على بنوك الاستثمار الترويج لأدوات التمويل غير المصرفى لدى الحكومة والقطاع الخاص
سامح الترجمان: لا يوجد أسواق تقوم على سيولة ضعيفة ولا يمكن إصدار منتجات جديدة دونها
باسل الحينى: تباطؤ شديد فى عمليات تطوير أدوات التمويل المختلفة
طارق سليم: حجم عقود التأجير التمويلى بلغ 19 مليار جنيه خلال عام 2015
شاهيناز رشاد: الحكومة تستخدم التأجير التمويلى والنشاط يتطلب خطة استراتيجية
وليد حجازى: 45 % من الصكوك تصدر فى دول عربية والسوق المحلى ينتظر التشريع المنظم لها
ناقشت الجلسة الثالثة لمؤتمر أسواق المال وتمويل النمو أدوات التمويل غير المصرفية، كالصكوك، وعمليات البيع وإعادة التأجير والتأجير التمويلي، والسندات الحكومية، وموقف الحكومة منها، وآليات التعامل معها حال اتجاه الحكومة لاستخدامها.
وطرحت الجلسة العديد من التساؤلات حول موقف السندات الحكومية من إدارة منظومة الدين وتمويل المشروعات، وسندات التوريق وكيفية الاستفادة منها فى تمويل احتياجات الدولة، وسندات المحليات وإلى متى ستستمر المركزية قرار التمويل، ودور عمليات التخصيم والتأجير التمويلى فى الأسراع بدورة النشاط الاقتصادى، وسبل دعم نشاطها، وكيفية توسيع الشركات دائرة التمويل بإصدارات الأسهم الممتازة وسندات المشروعات ودور أسهم الإدارة فى تنويع إصدارات الأسهم بالشركات.
وألقت الجلسة الضوء على آليات تأسيس الشركات عبر الطرح العام بالبورصة ودور بنوك الاستثمار فى حشد المستثمرين المؤسسين ودور البنوك وشركات التأمين، إضافة إلى مناقشة سندات الأفراد والسندات القابلة للتحويل للأسهم.
وأدار الجلسة الدكتور أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وتحدث خلالها الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور سامح الترجمان رئيس شركة بلتون القابضة، وباسل الحينى نائب رئيس القابضة للتأمين، والدكتور وليد حجازى شريك مكتب كرويل آند مورينج، وطارق سليم العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير التمويلى.
ووجه “سعد” السؤال الأول للدكتور وليد حجازى، حول الأدوات التمويلية غير المصرفية التى يمكن استخدامها الفترة المقبلة، ورد “حجازى” أن مصر تعد من البلدان الرائدة فى مجالات التمويل الإسلامى.
وأضاف حجازى، أن الصكوك تعد من الأدوات المهمة فى التمويل الإسلامى، وهى أداة مالية متاحة للاستخدام فى تمويل مشاريع حكومية، والصكوك عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة تشبه الأسهم، وأهم ما يميزها أنها تمثل حصة شائعة فى ملكية أصول معينة، يتم الاستثمار فيها من قبل حاملى الأوراق لمدة محددة.
وقال إن القانون المصرى نص على إمكانية أن يصل المدى الزمنى للصك 30 سنة، و10 سنوات فى المتوسط.
قال إن الصكوك معترف بها فى أسواق عديدة، و%45 من الصكوك حول العالم تصدر فى دول عربية.
أوضح أن إجمالى إصدارات الصكوك عالمياً تجاوزت 150 مليار دولار، لكنها تراجعت بعد الأزمة المالية العالمية إلى 50 مليار دولار.
وقال طارق سليم، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتأجير للتمويلى إن سوق التأجير التمويلي، له دور مهم فى التنمية الاقتصادية وينمو بمعدلات تتجاوز %100 وبلغت %187 خلال 2015، ويتجه %45 من التأجير التمويلى للعقارات يليها قطاع المركبات.
أضاف أن “التأجير التمويلى” يلعب دوراً مختلفاً فى تمويل الشركات علاوة على الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، ما دفع الشركات لاستخدام التأجير التمويلى.
أوضح سليم أن نمو التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة سيتزايد بمعدلات مرتفعة مع المشروعات الكبيرة، والتمويلات بلغت 19 مليار جنيه خلال عام 2015 وستتضاعف خلال الفترة المقبلة.
وقالت شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن التأجير للتمويلى له دور مهم فى تنمية الاقتصاد، على المستوى الكلى للمشروعات بصفة عامة، بجانب دوره فى تنمية الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشارت إلى استخدام الشركة الشرقية للدخان للتأجير التمويلى وهى من شركات قطاع الأعمال العام، تليها وزارة الاتصالات التى استخدمت التأجير التمويلى فى إنشاء المبنى الإدارى الخاص بها فى القرية الذكية، بجانب الشركة المصرية للحفر التى لجأت إلى التأجير لتمويل المعدات الثقيلة.
وطالبت الحكومة بوضع خطة استراتيجية للاستفادة من أداة التأجير التمويلى لتلعب دور المؤجر بجانب دور المستأجر.
وقالت رشاد إنها أجرت دراسة بحثية أظهرت أن %50 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم تمويلها عبر التأجير التمويلى، علاوة على دور التأجير التشغيلى وكيفية الاستفادة منه فى مصر.
أضافت أن دور التخصيم مكمل للتأجير التمويلى، وله دور فاعل فى تنشيط الاقتصاد، كما أن المؤسسات التى تتجه لإنشاء مؤسسات تأجير تمويلى، تلجأ إلى إنشاء شركات تخصيم.
وشهدت الجلسة جدلاً حول ما طرحه د. أحمد سعد عن إمكانية لجوء الحكومة للتأجير التمويلى ببيع جانب من أصولها ثم إعادة استئجارها لتؤول ملكيتها لها مرة أخرى بعد مدة معينة.
لماذا لا نبيع قصر العينى من أجل أن نستخدم الحصيلة فى بناء قصر عينى جديد بنظام التأجير التمويلى؟
وقال طارق سليم، إن شركات التأجير التمويلى يمكنها القيام بتلك العمليات، إلا أن أحد العناصر المهمة هى إمكانية التنفيذ على الأصل، وهو ما لا يتحقق فى حالة مثل قصر العينى.
وتدخل باسل الحينى، بأن التأجير التمويلى هو قرض التعاقد عليه يرتبط بقدرة الأصل على توليد تدفقات نقدية لسداد الالتزامات المؤقتة على عقد التأجير لذلك فحاله مثل قصر العينى لا تصلح.
وقال باسل الحينى نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن هناك تباطؤاً شديداً فى عمليات تطوير أدوات التمويل المختلفة، وستظل معظم الأدوات غير مستغلة رغم إصدارها لعدم تحفيز عمليات التنشيط والاستغلال، فضلاً عن ضرورة تنشيط سوق السندات الثانوى.
أضاف أن دور الحكومة يتمثل فى التنظيم وتنشيط سوق السندات الثانوى باعتبارها أكبر مقترض وأكبر مصدر للسندات.
وقال الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، ومدير الجلسة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال إنه فى عام 2004 تم تشريع التوريق، وإنجاز اللائحة الخاصة بآلية التوريق وتم إصدار أول إصدار توريق فى عام 2006 بقيمة 159 مليون جنيه، ما يؤكد أن البدايات دائمًا ما تكون صعبة ولكن يجب أيضًا استمرار المتابعة من أجل التنشيط.
وتوجه سعد بحديثه للدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة، حول إصدار السندات الحكومية ومدى تداولها فى البورصة لاستعادة تاريخ البورصة المصرية فى عام 1913 والذى كان يشهد تداول السندات الحكومية وكانت فى بعض الأحيان يتداول عليها الأجانب، وما المطلوب لإعادة هذا الدور؟.
وقال معيط، إن تلبية احتياجات الدولة وسد العجز يتم عبر إصدارات أذون الخزانة والسندات بالإضافة إلى بعض صور التمويل الأخرى مثل القروض والمنح، ويتطلب الأمر تنوعاً أكبر فى مصادر التمويل، ولاسيما الصكوك التى تعد أحد أبرز مصادر التمويل التى راجت مؤخراً فى السنوات الماضية، مؤكداً أن الصكوك من الأحداث التى يتم دراستها حاليا للجوء إليها للتمويل، فضلاً عن التمويل عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
أضاف أن وزارة المالية نشرت استراتيجيتها لإدارة الدين العام قصير الأجل والتى تضمنت 91 يومًا لأذون خزانة وسندات لآجال تصل إلى 10 سنوات، بما يمكن من تحديد معدلات التقييم المختلفة.
أشار معيط إلى تشكيل لجنة من خلال البنك المركزى للبحث فى الإجراءات الخاصة لتشجيع السوق الثانوى للسندات وعقدت اللجنة 3 اجتماعات خلال الفترة الماضية منذ تأسيسها كأحد الإجراءات التعاونية بين وزارة المالية والبنك المركزى.
وأكد أن “المالية” حريصة على تنويع المصادر التمويلية للبحث عن تخفيض تكلفة التمويل وتقليل مخاطر إدارة الدين العام، وإذا كانت الجهات الحكومية الأخرى تستطيع التمويل من خلال الاعتماد الذاتى على آليات تتاح لها خصيصاً.
وقال الدكتور أحمد سعد مدير الجلسة، إن التداول على السندات فى عام 2004 شهد تنظيم المتعاملين الرئيسيين لتداول السندات الحكومية بين البنوك وكانت البداية متعثرة لإقرار النظام، وكانت الهيئة تمنح تراخيص للبنوك المتداولة بعد موافقة البنك المركزى وطالب وزير المالية حينها أن يكون صانع سوق هذه السندات هى البنوك ولكن أصبحت الأسعار على الشاشات فقط ومازالت الفكرة قائمة وسوق السندات يتطلب تفعيل صانع السوق.
واستفسر عن سندات المحليات، فأجاب معيط أن الموافقة تمت على السندات الإيرادية ويتوقف الأمر حالياً على كيفية التطبيق.
وتحدث أحمد سعد عن الأسهم الممتازة وغيرها من الأدوات الأخرى والتسهيلات الممنوحة لشركات الإدارة فى ظل انكماش السوق رغم ارتفاع “المكودين”- من لديهم كود لدى شركة مصر المقاصة – إلا أن القليل منهم فقط نشطون فى عمليات التداول.
وقال سامح الترجمان رئيس شركة بلتون المالية القابضة، إنه لا يوجد أسواق تقوم على سيولة مالية ضعيفة، ولا يمكن إصدار منتجات جديدة دون سيولة للتعامل على تلك الإصدارات الجديدة، بينما الصفة الغالبة فى الأسواق المصرية هى انكماش وتراجع السيولة فى جميع الأسواق وليس السوق المالى فقط.
أضاف أن القطاع المالى مقيد بالكثير من القوانين والإجراءات التى تحول دون مساهمة القطاع بما لديه من سيولة مالية لضخها فى الأسواق والقطاعات المختلفة، كما أن الشركات تجد صعوبة فى الحصول على التمويلات المطلوبة فى ظل غياب الكثير من الكوادر والكفاءات فى المجال المالى لإنتاج أفكار مختلفة، ومعظمها خارج مصر.
أوضح الترجمان أنه فى ظل غياب الرؤية ستواجه الشركات المصرية مشكلة كبرى فى التعامل مع الأدوات المالية المستحدثة، مشددًا على ضرورة الجدية فى تنفيذ رؤية اقتصادية محددة حيث مازالت إمكانيات الاقتصاد المصرى غير مستغلة.
وقال سعد إنه بعد الحرب العالمية الثانية استحدثت انجلترا سندات بعوائد ثابتة وبدون فترة استرداد، ليحصل حاملها على العائد مدى الحياة، ومؤخراً مصر بادرت بإصدار شهادات قناة السويس لتمويل مشروعها القومى، بما يؤكد إمكانية إصدار أدوات التمويل الجديدة للمشروعات المختلفة، واتفق معه الترجمان مؤكداً أن السيولة فى مصر تحتاج إلى استحداث أدوات جديدة لجذب تلك السيولة وأن السيولة التى ظهرت فى شهادات مشروع قناة السويس تؤكد ذلك.
