جنينة: المركزى بدأ خفض قيمة الجنيه فعلياً فى الصرافات ويتبقى القطاع الرسمى
قال مسئول فى البنك المركزى إن تحسن اوضاع القطاع السياحى سيسهم فى حل أزمة نقص الدولار التى بدأت فى التأثير على تشغيل الشركات.
وتوقع لـ«البورصة» أن يحدث هذا فى النصف الثانى من العام.
ورهن المسئول تحسن الأوضاع بعودة تدفقات السياحة مرة أخرى، مشيراً إلى أن دور البنك المركزى إدارة الاحتياطى الأجنبى فى ظل الموارد المتاحة من العملات الأجنبية بالدولة.
وتفاقمت أزمة نقص السيولة الدولارية بشدة مؤخرا للدرجة التى دفعت رئيس الوزراء شريف اسماعيل للقول،إن مصر قد لا تدفع المستحقات التى كانت تستهدف سدادها لشركات النفط والغاز الأجنبية خلال عام 2016 والبالغة 3 مليارات دولار، وفقاً لما نشرته صحيفة جلف نيوز.
وأثرت الأزمة على العمليات التشغيلية للشركات الصناعية بشكل خاص، وقالت شركة جنرال موتورز مصر إنها أوقفت عملياتها لمدة أسبوع بسبب عدم قدرتها على تدبير السيولة الدولارية الكافية لسداد مستحقات مورديها.
وقال مسئولان من شركتى بيبسيكو وكوكاكولا فى مصر لـ«البورصة» إن شركتيهما تعانيان من نقص الدولار بشكل كبير، لكن عملياتهما التشغيلية لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن.
وقال مسئول من كوكاكولا إن مصانع الشركة فى مصر لا تعمل بكامل طاقتها نتيجة نقص الدولار اللازم لاستيراد مدخلات الإنتاج من الخارج، بينما قال المسئول من بيبسيكو إن العمليات التشغيلية للشركة لم تتأثر حتى الآن لكن الوضع كارثى فى السوق، والجميع يخشى من التوقف المفاجئ.
وتقوم استراتيجية الحكومة فى التعامل مع أزمة الدولار فى الوقت الحالى على الاقتراض المكثف من الخارج ومن الجهاز المصرفى، إضافة للتضييق على المستوردين عبر محاصرة ما تعتبره الحكومة واردات غير ضرورية.
وقال هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم بشركة بلتون، إن البنك المركزى بدأ خفض الجنيه فعلياً من خلال اتفاقه مع الصرافات على عدم تجاوز سعر صرف الدولار 8.65 جنيه والخطوة المقبلة هى الإعلان رسمياً عن سعر جديد للجنيه أقل من السعر الحالى.
أضاف جنينة أن الحصول على قروض دولية وتخفيض قيمة العملة المحلية الخيارات الوحيدة والمتاحة أمام البنك المركزى فى الوقت الحالى للتغلب على أزمة الدولار.
وأشار إلى أن ترشيد الاستيراد ونقص العملة يؤزم موقف الشركات بشكل مؤقت واصفها بالأزمة المرحلية المؤقتة التى تزداد وتنخفض وفقاً للطلب.
