مسئول بالشعبة: قريباً.. لقاءات مع “هواوى” و”سونى” و”hTC”
“رمضان”: المناقشات مع “سامسونج” لاتزال قائمة
“السحار”: 100 – 170 ألف جنيه خسائر تغيير سعر جهاز واحد
“فهيم”: الشركات تتعامل بمبدأ المصلحة
مع زيادة انتشار الهواتف الذكية فى السوق واحتدام المنافسة بين مصنعى الموبايلات، لجأت الشركات لطرح موديلات متنوعة فى فترات زمنية وجيزة، الأمر الذى دفع أسعار الموديلات القديمة للتراجع المستمر، مما تسبب فى خسائر للموزعين لعدم اخطارهم بالأسعار الجديدة.
من جانبها، عقدت شعبة المحمول التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة، لقاءً مع ممثلى شركة سامسونج بالسوق المحلى الأسبوع الماضى، لوضع ضوابط ومعايير للسوق، والتنسيق مع التجار عند طرح العروض أو خفض الأسعار.
وأكد مسئول بشعبة المحمول بالغرفة التجارية، أن الشعبة تعتزم إبرام بروتوكول تعاون مع “سامسونج” خلال الأيام المقبلة، لتحديد هامش ربحية موزعى الشركة بالسوق المحلى، و”التارجت” المطلوب منهم.
وأوضح المصدر، أن الشعبة التقت قيادات “سامسونج”، وستعقد جلسات نقاشية أخرى خلال أيام باعتبارها الشركة الأكثر مبيعا بالسوق المحلى. وسيعقب ذلك،لقاءات أخرى مع كل من” هواوى” و”سونى” و”اتش تى سى” لكل شركة على حدة، بهدف تحديد آليات إعادة تسعير الهواتف الذكية.
من جانبه، قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول لـ”البورصة”، إن المناقشات مع “سامسونج” لاتزال قائمة، وسيتم عقد جلستين أخرتين معها خلال أيام لتحديد شكل التعاون، رافضاً الإفصاح عن أى تفاصيل بشأن هذه المناقشات لحين الانتهاء منها.
وشدد المهندس أحمد السحار، أحد موزعى المحمول بالسوق المحلى، على ضرورة وجود تنسيق بين شركات تصنيع الموبايل فى السوق وبين الموزعين لتجنب الخسائر التى تقع على التجار، حال وجود تخفيض فى أسعار موديلات الهواتف الموجودة لديهم دون إخطارها.
وقال السحار، إن التاجر يتكبد خسائر عند مواجهته تخفيض مفاجئ فى الأسعار من جانب الشركة المصنعة لمنتجات سبق أن اشتراها بالجملة ويعرضها للبيع، وتتراوح الخسائر بين 100 و170 ألف جنيه حال تغيير الفئة السعرية للجهاز الواحد.
والتجار عادة ما يشترون البضائع بكميات كبيرة ليبيعوها بالتجزئة، على مدار أشهر طويلة، وحال قيام الشركة المصنعة بتخفيض أسعارها أو طرح عروض جديدة على الموبايلات، يقوم التجار أو الموزع بتخفيض الأسعار حتى يتمكن من بيع المخزون لديه ويتكبد خسائر بآلاف الجنيهات.
وقال المهندس محمد فهيم، صاحب متجر موبايلات، إن الشركات المصنعة للهواتف الذكية، تتعامل من منطلق مصلحتها الشخصية والربح الذى يمكن أن تحققه دون الالتفات لخسائر التجار.
وأكد أن شركات الهواتف هى المسئولة عن تحديد الكمية التى يحصل عليها الموزع، كما أنهم يتحكمون فى الأسعار عن طريق التخفيضات التى يتم طرحها بالسوق من فترة لأخرى دون إخطار التجار.
وشدد على ضرورة، أن تراعى الشركات خسائر التجار، وتحرص على إبلاغهم بالأسعار المزمع طرحها بالسوق قبل إعلانها، حتى يتمكن التجار من بيع الكميات الموجودة بحوزتهم بأسعار مناسبة تقلل من خسائرهم.
وأكد محمد ساهر، صاحب متاجر “نيو جلاكسى” بوسط البلد وشارع عبدالعزيز ومدينة نصر، أن جميع التجار وموزعى الهواتف الذكية يُعانون من الاضطرابات فى أسعار جميع ماركات الموبايل خصوصاً “سامسونج”، و”هواوى” و”لينوفو” و”إتش تى سى” و”سونى”.
فكل شركة يكون لديها “تارجت” محدد لموزعيها، لا يمكن أن تتنازل عنه، كما أن التعامل مع التجار والموزعين لا يتم بشكل عادل بين الطرفين.
أضاف ساهر، أن الشركة يمكن أن تطرح “موبايل” بسعر 1000 جنيه، وبعد أشهر قليلة يتم خفض السعر لجذب عملاء جدد، دون إبلاغ الموزعين الصغار أو حتى تجار الجملة التابعين لها، مما يؤدى إلى إضطرار بالمحلات وتكبيد أصحابها خسائر كبيرة.
وقال إن التجار الصغار هم الأكثر تضرراً، لان حجم تعاملاتهم محدود وعادة ما يتواجدون فى مناطق معروفة ومنها وسط البلد وشارع عبدالعزيز، ويُجبرون على تخفيض الأسعارهم.
وشدد على ضرورة، أن يكون لشعبة المحمول والاتصالات دور فى حل الأزمة، من خلال إبرام بروتوكولات تضمن حق المعلومة، وتنظيم السوق وفقاً لقواعد وبنود محددة.
وكشف إسماعيل العجمى، صاحب متجر موبايلات بمنطقة وسط البلد، إنه يعانى من غياب قواعد أو معايير منظمة لسوق بيع الهواتف، الأمر الذى يحتم ضرورة العمل على إيجاد آليات محددة للطرفين الشركات والتجار.
وشدد على ضرورة، أن يكون للتجار كيان مباشر يعمل على حل جميع المشاكل التى تواجههم، بعيداً عن أى جهة أو مصالح شخصية تحدد شكل التعامل بين الشركات والتجار لضمان عدم تكبيد التجار خسائر.
وأوضح أن “سامسونج” تستحوذ على النسبة الأكبر فى المبيعات بالسوق المحلى خلال السنوات الأخيرة، وهو السبب الأساسى فى أن تكون أولى الشركات التى بدأت معها شعبة التجار والمحمول المناقشات لوضع بنود ومعايير محددة لشكل سوق الهواتف الذكية.
