الهيئة تتجه لتنظيم تأسيس الصناديق الخيرية لتوفير آلية لاستدامة الأعمال الخيرية
نسعى لدعم الجهات الوسيطة فى “متناهى الصغر”.. وتقارير أداء مؤسسات التمويل قريباً
ندرس إعداد قانون للتخصيم.. ولا مانع من تفعيل صناديق التأجير التمويلى
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط الأدوات التمويلية غير المصرفية الفترة المقبلة مع توسع الحكومة فى المشروعات القومية، ومنها تنمية محور قناة السويس الذى يتطلب تنويعاً فى مصادر التمويل تلائم المستثمرين العرب والأجانب والمحليين، كما تتجه الهيئة لتنظيم تأسيس الصناديق الخيرية لتوفير آلية تسهم فى استدامة النشاط الخيرى فى مصر.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ”البورصة”، إن الهيئة تتجه إلى تنظيم تأسيس الصناديق الخيرية لتوفير آلية للاستدامة فى تمويل الأعمال الخيرية والمجتمعية.
أوضح أن الهيئة حددت اوجها لاستثمار أموال هذه الصناديق فى جمعيات مرخص لها أو جهات حكومية، منعاً للتلاعب أو سوء الاستغلال، مشيراً إلى انها نماذج مطبقة حول العالم.
أضاف: “يمكن استثمار أموال الصناديق الخيرية فى البورصة أو وسائل أخرى مثل العقارات والتى تتمتع باستقرار فى الإيرادات وذلك وفقاً لرغبة الصناديق وإدارتها، كما أنها نموذج عالمى مختلف لجمع المدخرات فى وجود مدير استثمار وقوائم مالية دورية للصندوق”.
قال: “مع رواج حركة الصناديق الخيرية ربما نشهد إعفاءً ضريبياً من قبل وزارة المالية لهذا النوع من الصناديق الاستثمارية، مع التأكيد على الطبيعة الخيرية للنشاط”.
وتوسع قطاع التأمين فى تأسيس الصناديق الخاصة مع دخول 24 صندوقاً جديداً خلال عام 2015، ما دعا الرقابة المالية لتعديل لائحة صناديق التأمين الخاصة.
وقال لـ”البورصة”، إنه تم تعديل لائحة صناديق التأمين الخاصة الصيف الماضى، مع منح 6 أشهر مهلة لصناديق التأمين الخاصة الحالية لتوفيق أوضاعها تنتهى مع نهاية فبراير الحالى، مبيناً تأسيس 24 صندوقاً تأمينياً خاصاً خلال 2015، منها 5 بعد إصدار اللائحة الجديدة.
أضاف: “يوجد 15 صندوقاً تأمينياً خاصاً فى مصر تتجاوز أصولها 500 مليون جنيه”.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً فى أداء صناديق التأمين واتساقها مع اللائحة التى تغير أنظمة متبعة من عشرات السنين الماضية، وتزيد من انضباط أداء صناديق الاستثمار.
عن استخدام الحكومة آليات التمويل غير المصرفية، قال إن الهيئة تقدم إلى الحكومة والهيئات التابعة لها شرح لأدوات التمويل المتاحة غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة، والتى كان آخرها السندات المغطاة، موضحاً أن تنوع أدوات التمويل فى السوق ميزة للحكومة فى ظل ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة.
وقال: “بالتأكيد مشروعات تنمية محور قناة السويس تحتاج إلى تنوع فى أدوات التمويل أمام المستثمرين والحكومة”.
أوضح أن الشهر الماضى شهد اجتماع “الرقابة المالية” مع الوزير المفوض لسفارة اليابان لبحث الأدوات التمويلية بالسوق المحلى، فى ضوء زيادة التبادل التجارى مع بين مصر واليابان.
أضاف: “عرضت الهيئة على السفارة توضيح أدوات التمويل غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية”.
كشف سامى عن أعداد لقاءات مع مؤسسات عالمية لبحث التعاون المشترك، ومنها “الجايكا اليابانية”، و”جى اى زد” الألمانية الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاختلاف بين مصر والدول الأخرى أحجام النشاط وتنوع الأدوات المالية، وزيادة تعقيدها.
وقال إن “سولفينس 2” تأتى على اجندة الهيئة فى الرقابة على نشاط التأمين خلال الفترة المقبلة، عبر محاولات تدريجية لبحث تطبيق معايرها فى مصر.
أضاف أن الهيئة أصدرت معايير المحاسبة المصرية العام الماضى، وتعكف حالياً على إعداد التصور النهائى لتفاصيل القوائم المالية لشركات التأمين، حتى تكون مناسبة لإفصاحات الشركات، خاصة التأمين التكافلى، وتأمينات الحياة.
وأضاف: “أرسلنا لائحة قانون التأمين إلى الوزير المختص منذ 45 يوماً، وننتظر اعتمادها”.
وقال إن الهيئة تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة، ومن المقرر الانتهاء منها قبل شهر مايو المقبل، ما يساعد نشاط التأجير التمويلى على النمو مع مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقراض البنوك بضمان الآلات ومعدات.
وصدر قانون التأجير التمويلى الحالى فى 1995، وتتجه الهيئة لإصدار قانون جديد للتأجير التمويلى مع توفير معايير محاسبة فى القانون، علاوة على دراسة إعداد قانون للتخصيم، بحسب سامى.
ووفقاً لبيانات الهيئة فى نشاط التخصيم بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.6 مليار جنيه خلال 2015 مقابل 3.7 مليار جنيه عام 2014، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات السبع المرخص لها من الهيئة بنحو 2.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة 83%.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن استحواذ العقارات على الجزء الأكبر من نشاط التأجير التمويلى غير مرتبط بالقانون الحالى، وإنما بسبب الفجوة التمويلية التى تواجهها الشركات فى مراحل الإنشاء، بعد عزوف البنوك عن إقراضها خلال هذه المراحل لارتفاع المخاطر.
أضاف: “لا نمانع تفعيل صناديق التأجير التمويلى فى السوق المصرى.. وسنتجه لتنظيمها حال تلقى طلبات بتأسيسها فى السوق”.
بحسب البيانات الصادرة عن الرقابة المالية، ارتفع نشاط التأجير التمويلى بنسبة 178% خلال عام 2015 لتصل 19.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 7 مليارات جنيه عام 2014، كما ارتفع عدد العقود بنسبة 17% لتبلغ 2720 عقداً العام الماضى.
عن أسعار الفائدة البنكية أرجع سامى ارتفعها إلى زيادة معدلات التضخم فى مصر، وأنه لا مجال لخفض أسعار الفائدة البنكية فى مصر اسفل مستويات التضخم فى السوق، حتى لا تهرب المدخرات من القطاع البنكى وهو ما يمثل تهديداً للنظام الاقتصادى فى مصر.
وقال إن الهيئة تتواصل مع البنك المركزى الفترة الحالية لتوسيع نطاق مبادرة البنك المركزى لتشمل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستدعى دعم الجهات الوسيطة فى تمويل العمليات متناهية الصغر.
تابع: “طرحنا وجهة نظر الهيئة فى دعم الجهات الوسيطة فى التمويل متناهى الصغر”، وتوقع سامى، أن تشهد السنة الحالية متابعة أداء مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى إصدار تقاريرها التنظيمية، إذ أنها تمثل السنة الثانية لتفعيل النشاط فى السوق المصرى.
وكشف عن عقد ورش عمل ودورات توعية للشركات فى المنيا وأسيوط فبراير الحالى، علاوة على فعالية متوقعة لمراقبى الحسابات.
عن الهيكل الداخلى للجمعيات، قال إن الهيئة قامت بتقسيمها إلى 3 فئات حسب حجم النشاط، إلا أن الجميعات الصغيرة لا تلتزم بتعيين مدير مخاطر، وتزداد الشروط الإدارية صعوداً وفقاً لحجم النشاط.
وتتشابه هذه الهيكلة مع تعديلات قواعد حوكمة شركات الأوراق المالية، وبهدف التسهيل على العملاء بما لا يخل بالهدف مع اشتراط وجود لجنة مراجعة، على أن يتم تعيين لجنة مخاطر مع بلوغ حجم النشاط نحو 500 مليون جنيه.
ذكر سامى أن الطروحات المتوقعة للشركات الحكومية فى البورصة فرص استثمارية لجمهور المتعاملين.
