“الجمعية المصرية”: غياب معايير الحكومة الإدارية والمالية فى الشركات عائق للاستثمار
“بداية 1”: نقص البيانات ودراسات السوق أخطار أمام عمليات التمويل
أكدت جهات تمويلية غير مصرفية صعوبة خدمة المشروعات الصغيرة التى تلجأ معظمها للقطاع المصرفى، حيث أن تمويلها عبر قنوات غير مصرفية يتطلب الكثير من الإجراءات قد لا تتناسب مع حجم المشروع.
وقال هانى توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن عدد صناديق الاستثمار المتخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 5 صناديق منها صندوق حكومى و4 صناديق تابعة للقطاع الخاص منها صندوقين غير نشطين.
أضاف أن أحد الصناديق المفعلة قام بتنفيذ أولى استثماراته بعد عامين من تدشينه، وأن هناك عدداً من العقبات التى تواجه تأسيس صناديق الاستثمار فى المشروعات الصغيرة أبرزها ثبات المصروفات الإدارية للمشروع مهما كان حجمه، حيث أن التكلفة الإدارية للمشروع الصغير هى نفسها التكلفة الإدارية للمشروعات الكبرى.
وأوضح أن توزيع المهام الإدارية لصندوق الاستثمار المباشر على مشروع واحد بقيمة 100 مليون جنيه سينعكس على كفاءة إدارة المشروع، بخلاف توزيع نفس المجهودات الإدارية على 100 مشروع بنفس القيمة.
وذكر أن أغلب المشروعات الصغيرة شركاتها عائلية وتتطلب مزيداً من الجهد للتحويل إلى شركات مساهمة تطبق معايير الحوكمة الإدارية والمالية.
وقال توفيق، إن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه تسهم فى تقليص الفجوة التمويلية بالنشاط، بينما تظل العلاقة بين القطاع المصرفى وغير المصرفى تكاملية، حيث أنه ينبغى على البنوك المقرضة أن تقف على جدوى المشروعات الممولة وهذا ما تقدمه شركات التقييم والاستشارات المالية فى القطاع غير المصرفى بكفاءة.
وقال حسام هيبة، مدير صندوق المشروعات الصغيرة “بداية 1” التابع لوزارة الاستثمار، إنه لا يوجد أى اهتمام بالعوامل المساعدة لتنشيط التمويل غير المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها نقص السيولة وغياب مراكز المعلومات الخاصة بالقطاعات والصناعات المختلفة بما يشمل البيانات الاقتصادية والإحصائية برعاية الجهات الرسمية مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن مشكلة نقص المعلومات ودراسات السوق عائقاً كبيراً أمام عمليات التمويل والاستثمار فى المشروعات الصغيرة التى لا يتوافر عنها أى قواعد بيانية معتمدة، بينما يوجد فى الدول الخارجية عدد من الجهات العامة والخاصة لتوفير المعلومات والبيانات عن الاستثمار والقطاعات الاقتصادية، ولكن معظم البيانات فى مصر متأخرة ومتضاربة وغير دقيقة.
شدد على ضرورة توعية المستثمر والممول على حد سواء، ويجب على المستثمر الصغير الراغب فى الحصول على تمويلات أوشراكات قبول نظم ومتطلبات الحوكمة التى تتطلبها عمليات التمويل والشراكة، بما قد يُقلص سيطرة الفرد المالك على المشروع لصالح الإدارة الجماعية.
أما على صعيد توعية الممول قال، إنه عليه إدراك طبيعة المشروعات الصغيرة والتى تختلف عن تمويلات المشروعات الكبرى، فيما يخص معدلات النمو والعائد والمخاطرة، ويتبنى ذلك الدور التوعى عدد من الجهات والجميعات أبرزها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر.
ولفت إلى ضرورة تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المعارض المحلية والدولية، وتحفيز دور مراكز الدعم مثل مركز دعم وتنمية الصادرات، خاصة فى ظل الظروف الراهنة من أزمة سيولة النقد الأجنبى، بالإضافة إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المؤسسات والهيئات التابعة للقطاعين الخاص والعام.
وعلى صعيد نشاط صناديق الاستثمار المباشر المتخصصة فى المشروعات الصغيرة، قال إنها تعانى من ندرة شديدة، كما أن التابع منها للحكومة يواجه نقص فى السيولة وصعوبة فى تخصيص الأموال.
ووفقاً لهيبة يستهدف صندوق “بداية1” استثمارات بقيمة مليار جنيه المرحلة المقبلة، إلا أن استثماراته لم تتخط 67 مليون جنيه تمثل رأس المال المدفوع حالياً من إجمالى رأسمال مصدر 134 مليون جنيه.
وأضاف أن صندوق “بداية1” استطاع منذ تأسيسه تمويل 5 مشروعات بإجمالى 50 مليون جنيه، وتم المساهمة فى المصرية الماليزية للقفازات الطبية بقيمة 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاستحواذ على 35% من رأسمال مركز الشروق للأشعة، مقابل 8 ملايين جنيه، و20% من شركة “نبضة كير” فى صفقة قيمتها 7.6 مليون جنيه، واستحوذ على 70% من “مودرن فاميلى فود” بقيمة 8.4 مليون جنيه.
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار صندوق “بداية 1” عام 2012 برأسمال 134 مليون جنيه، ويستثمر أمواله مباشرة بشراء حصص فى شركات قائمة أو بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة.
